يُعدّ الأمن الشخصي من أبرز الحقوق التي كفلها النظام السعودي لكل فرد في المجتمع، ولذلك حظت عقوبة التهجم على شخص في الشارع باهتمام تشريعي صارم، فـلا يجوز لأحد أن يمسّ سلامة الآخرين الجسدية أو يعتدي عليهم بأي صورة كانت، وحين يتعرض شخص للتهجم منظومة قانونية متكاملة وُضعت لحمايته، في هذا المقال تستعرض شركة الدغماني و السرحاني للمحاماة أحكام جريمة الاعتداء بالضرب بصورها المختلفة، وعقوباتها وفق القانون، والإجراءات العملية لمن يسعى إلى استرداد حقه.
ما المقصود بالتهجم والاعتداء في القانون؟وأركانه القانونية
يُقصد بالتهجم والاعتداء كل فعل مادى أو معنوى يقوم به الشخص عمداً، يخل به سلامة الآخر أو حريته أو حرمة مكانه كـ المسكن، دون أن يكون له سند قانوني أو حق في ذلك، يقوم القانون السعودي بتصنيف تلك الأفعال كـ جرائم جنائية موجبة للعقاب، ولكى تتحقق الجريمة وتُطبق العقوبة النظامية بحق مرتكبها.
لا بد من توافر مجموعة من الأركان والشروط القانونية المبنية على أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية، ومن أبرز أركانها:
- الركن المادى: ويتمثل في السلوك الخارجي الملموس كـ فعل الاعتداء الجسدى، اقتحام المسكن، أو التهديد.
- الركن المعنوى: يقصد به الركن الجنائي التي توافر نية الإضرار والعمد لدى الجاني مع علمه بأن فعله يشكل تعدياً غير مشروع.
- انتقاء السند القانوني: أن يتم الفعل دون أى مسوّغ نظامي كـ مذكرات التفتيش أو القبض الرسمية الصادرة من الجهات المختصة.
فـ تختلف عقوبة التهجم على شخص في الشارع باختلاف الأفعال الاعتداء، والضرر الناتجة عنه، وظروف ارتكاب الجريمة وفقاً لما يقرره القضاء السعودي.
الفرق بين المشاجرة والاعتداء: متى تتحول الخصومة إلى جريمة؟
لتحديد المسؤولية الجنائية و العقوبات المستحقة بدقة، يضع القانون فواصل واضحة بين العراك المشترك و الاعتداء الفردى، ويلخص الجدول التالي مقارنة شاملة تبرز الفرق بين المشاجرة و الاعتداء:
| وجه المقارنة | المشاجرة | الاعتداء |
| تصنيف الفعل | فعل عدواني متبادل ومتزامن بين طرفين أو أكثر | فعل أحادي الجانب يمارسه طرف معتدى ضد طرف آخر ضد طرف آخر مجني عليه |
| الإدارة و القصد | تقوم على الإدارة المشتركة في الدخول في العراك | تتم دون وجه حق ويكون الطرف الآخر مجبراً و مستهدف دون إرادته |
| التكييف القانوني | جريمة مشتركة يؤثر التراضي فيها على توصيف الفعل وتحديد المسؤولية الفعل وتحديد المسؤولية الجنائية | جريمة تامة الأركان تقع من طرف واحد، وتوفر النظام الحماية الكاملة للمتضرر |
| المسؤولية والعقوبة | مسؤولية مشتركة أي يتحمل كل طرف في المشاركين جزء من المسؤولية والعقوبة بحسب دوره | مسؤولية فردية بمعنى أن يتحمل الجاني وحده كامل المسؤولية الجنائية، بينما يُعفي المجني عليه تماماً |
| وضع الطرف المتضرر | يُعتبر شريكاً و مساهماً في الفعل العدواني | مجني عليه يحظى بكامل الحماية القانونية لانتفاء مشاركته في العدوان |
بناء على ما تقدم يتضح أن هناك خيط رفيع يفصل بين المشاجرة و الاعتداء في نظر المنظم السعودي، وهو ما يحدد مسار العدالة الجنائية، إن وعي الأفراد بـ عقوبة التهجم على شخص في الشارع يمثل رادع للحد من هذه السلوكيات العنيفة.
أنواع الاعتداء الجسدي المعاقب عليها قانونًا
من منطق إرساء مبادئ العدالة التي أتت بها الشريعة الإسلامية، لا يتعامل القانون السعودي مع الأفعال الجرمية بمنظور واحد بل يُصنف العقوبات بناءً على جسامة الفعل و الظروف المحيطة به لضمان تحقيق العدالة الجنائية، حيث تشمل أنواع الاعتداء الجسدي المعاقب عليها قانوناً ما يلي:
- الضرب البسيط ويشمل الإيذاء الجسدي الذي لا يُخلف أثراً دائما.
- الاعتداء المتشدد حين تترتب على الضرب إصابات جسيمة أو عجز مؤقت أو دائم.
- الاعتداء بالسلاح أو الأداة ويستوجب عقوبات مغلّظة.
- الاعتداء على فئات خاصة كـ النساء و الأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة.
- الاعتداء في الأماكن العامة و تترتب عليه تشديدات إضافية.
بناءً على هذا التنوع في أشكال الجرم، فإن القضاء السعودي يراعي بدقة هذه التصنيفات عند إيقاع الجزاء، ليظل تشديد العقوبة أو تخفيفها مرهون بطبيعة الاعتداء وظروفه، الأمر الذي يؤكد عزم النظام على بسط الأمن، وردع المعتدين و كفالة حق كل فرد في العيش بأمان.
عقوبة التهجم على شخص في الشارع وفق النظام السعودي
وفقاً للنظام السعودي يُصنف التهجم على شخص في الشارع كـ جريمة اعتداء عمدي، و تختلف العقوبة بناءً على طبيعة التهجم (هل هو لفظي أم جسدى، و هل نتج عنه إصابة أو تعطل عن العمل أم لا)، بشكل عام تنقسم العقوبات في هذه الحالة إلى نوعين الحق العام (حق الدولة في فرض النظام) والحق الخاص (حق المجني عليه في التعويض أو القصاص).
إليك تفصيل العقوبات بناءً على الأنظمة السعودية كـ نظام الإجراءات الجزائية و ناظم مكافحة ضرب نظام الحماية من الإيذاء:
التهجم اللفظي
إذا اقتصر التهجم على الألفاظ (السب، الشتم، أو التهديد) في مكان عام دون اتشباك جسدي، فـيما تعلق بـ الحق العام فقد يُعاقب المعتدى بالسجن لمدة تمتد إلى عدة أشهر، أو بفرض غرامة مالتصل إلي 500ألف ريال، أو بـ العقوبتين معاً وفق لتقدير المحكمة، بينما الحق الخاص يحق للمجني عليه التقدم بدعوى للمطالبة بمساءلة ومعاقبته نتيجة عن ما صدر.
التهجم الجسدي
وفقاُ للنظام بالمملكة العربية السعودية، تحدد عقوبة الاعتداء على شخص بالضرب بناءً على جسامة الفعل، فبينما تقتصر عقوبة الضرب البسيط كـ عقوبة الضرب باليد على الغرامة أو السجن القصير، تغلظ عقوبة الضرب على الوجه لتأثيرها النفسي و الجسدي، تُطبق العقوبات حسب حجم الضرر الناتج عن التهجم:
- إذا لم ينتج عنه إصابة بليغة (مدة الشفاء أقل من 15 يوماً): يُعاقب الجاني بالحبس مدة قد تصل إلى عدة أسابيع أو أشهر، مع الغرامة المالية، وتُحدد العقوبة تعزيراً من قبل المحكمة الجزائية.
- إذا نتج عنه إصابة بليغة (مدة الشفاء تزيد عن 15 يوماً): يُصنف هذا الاعتداء ضمن الجرائم الموجبة للتوقيف بموجب القرار الوزاري الصادر عن وزير الداخلية المعتمد على نظام الإجراءات الجزائية، وتشمل عقوبة السجن لفترات أطول، جلد تعزيري، و دفع “الأرش” أى تعويض مالى الماثل للضرر الجسدي في الحق الخاص.
التهجم باستخدام سلاح أو أداة حادة
في حالة استخدام المتعدي بأي نوع من الأسلحة سواء كانت بيضاء أو نارية، أو أدوات حادة للتهديد والضرب في الطريق العام، تغلظ العقوبة بشكل مباشر لتصبح جريمة كبرى موجبة للتوقيف الفوري، وقد تصل عقوبة السجن في الحق العام إلى أكثر من سنتين إلى 5 سنوات، بالاضافة إلى غرامات مالية هائلة، نظراً لترويع الآمنين وإثارة الفوضى في مكان عام.
تأكيداًَ على صرامة القضاء السعودي، فإن تشديد العقوبات و تصنيف التهجم كـ جريمة موجبة للتوقيف عن تفاقم الضرر أو استخدام السلاح، يهدف بالدرجة الأولى إلى زجر المعتدين، و صيانة السلم المجتمعي للحفاظ على أمن الشوارع من أى فوضى.
حالات تغليظ عقوبة الاعتداء في الطريق و المسار القضائي
تُشدد العقوبات المقررة قانوناً إذا اقترن الاعتداء في المكان العام بظروف معينة ترفع من جسامتها، ومن أهم تلك الحالات:
نظام مكافحة التحرش
إذا انطوى الاعتداء في المكان العام على أى قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي تجاه شخص آخر، يخرج من عباءة المشاجرة العادية و يُطبق عليه نظام مكافحة التحرش مباشرة، وتصل عقوبتها إلى السجن لمدة تصل إلى 5 سنوات و غرامة تصل إلى 300 ألف ريال، مع إمكانية التشهير بالمتحرش بحسب جسامة الفعل.
عقوبة الاعتداء بالضرب على طفل: حماية الطفولة بالنظام السعودي
يُطبق نظام حماية الطفل حماية الطفل للحماية من الإيذاء في حالة وقوع الفعل على شخص دون سن 18عام، ويفرض في هذه الحالة عقوبات مشددة تشمل كلا من السجن والغرامات المالية المرتفعة لضمان الفئات المستضعفة.
عقوبة الاعتداء على أنثى بالضرب: الأحكام الخاصة والتشديدات
تُصنف عقوبة الاعتداء بالضرب على أنثى كـ جريمة تعزيرية موجبة للشديد، حيث تعاقب بالسجن من شهر إلى سنة وغرامة مالية تصل إلى 50 ألف ريال وفقاً لنظام الحماية من الإيذاء، وتتضاعف هذه العقوبة لتصل إلى السجن 5 سنوات و غرامة 300 ألف ريال في حال تكرار الفعل.
في حالة إن أسفر الضرب عن إصابة تجاوزت مدة شفائها 21 يوماً، مما يحولها تلقائياً إلى جريمة كبرى موجبة للتوقيف فوراً لحماية الضحية من المتعدي و توفري لها الآمان.
الاعتداء على الموظفين الحكوميين (أثناء تأدية الواجب)
عند ارتكاب الاعتداء بحق موظف عام أثناء مباشرته لعمله في مكان عام (كرجال الأمن أو المراقبين البلديين أو الممارسين الصحيين)، تُطبق الأحكام ذات الصلة بالاعتداء على رجال السلطة العامة، وتُصنّف هذه الافعال الجرائم المشددة نظراً لما تمثله من اعتداء على هيبة الدولة و تعطيل لسير المرافق العامة، مع بقاء الحق العام قائماً و لو تم التنازل عن الحق الخاص.
فـ عند وقوع الجريمة يتم تحرير محضر الضبط الجنائي من قبل الشرطة في موقع الحادثة، ثم يُحال الملف إلى النيابة العامة (دائرة الاعتداء على النفس أو العرض أو المال) لتوثيق لائحة الاتهام، ومن ثم تُرفع الدعوى إلى المحكمة الجزائية لتطبيق العقوبة التعزيرية أو المقدرة نظاماً.
كيف يُحدد المكان حجم العقوبة بالقانون السعودي؟
يؤثر المكان وقع الحدث على مقدر حجم العقوبة تأثير مباشر، فـ لا ينظر إلى مكان الجريمة في القانون على أنه مجرد حيز مكاني بل يُعد في كثير من الأحيان ظرفاً مشدداً للعقوبة أو ركناً أساسياً لقيام الجريمة نفسها، تحظى الأماكن العامة المفتوحة (كالشوارع والأسواق) بحماية نظامية تهدف إلى صون الأمن العامة.
ولهذا تعد عقوبة التهجم على شخص في الشارع من العقوبات التي قد تتشدد تبعاً لظروف الواقعة وملابساتها، تستوجب التعامل مع هذه الأفعال بقدر أكبر من الحزم للأسباب التالية:
- تسهيل ارتكاب الجريمة: يعتمد المشرّع إلى تغليظ العقوبة في حالات مثل السرقة في الطرق العامة أو الأسواق كالنشل، لأن الجاني يستغل الأزدحام أو علانية المكان لتنفيذ جريمته و الفرار، مما يدل على خطورتها الإجرامية.
- جرائم العلانية (خدش الحياء العام): أفعال قد لا تقع تحت طائلة التجريم إذا حدثت في مكان خاص مغلق، ولكنها تتحول إلى جناية أو جنحة، إذا ارتكبت في الطريق أو السوق نظراً لانتهاك حرمة الآداب العامة وصدم الشهور العام.
- تهديد السلم المجتمعي: ارتكاب جرائم العنف أو الترويع كـ فعل البلطجة في الأسواق والشوارع، نظراً عدم اتقصر أثر الجريمة على الضحية فحسب، بل يمتد ليبث الرعب والفزع في نفوس المارة، مما يعد اعتداء على أمن المجتمع ككل.
إجراءات رفع شكوى الاعتداء وحقوق المجني عليه
كلفت الأنظمة القانونية حماية الحقوق الجسدية و المعنوية لكافة الأفراد، وجعلت من صون كرامة الإنسان و سلامته البدنية أولوية قصوى لا تقبل المساس، وفي حالات التعرض لواقعة اعتداء بالضرب لا تقتصر الحماية القانونية على تجريم الفعل فسحب، بل تمتد لتشمل رسم مسار إجرائي لضمان حقوق المجني عليه.
الجهات المختصة بتقديم البلاغ وتوثيق الاعتداء
يبدأ مسار الإنصاف بتقديم بلاغ فورى لدى أقرب مركز شرطة أو عبر منصة أبشر الإلكترونية أو تطبيق كلنا أمن ، مع حرص المجني عليه على توثيق الواقعة بكل التفاصيل المتاحة، ويتولى النيابة العامة (هيئة الادعاء العام) لاحقاً مهمة تحريك الدعوى الجزائية و المطالبة بتطبيق العقوبة.
الأدلة والوثائق المطلوبة لإثبات جريمة الاعتداء بالضرب
تعد الأدلة و الوثائق ركيزة الإثبات الأساسية التي يُبني عليها مسار القضية وبدونها قد يضيع الحق في ساحات المحاكم، لذا فإن توثيق الواقعة فور حدوثها بالوسائل الملموسة و الطبية هو الخطوة لتمكين القضاء من إيقاع العقوبة العادلة و جبر ضرر المجني عليه وفقاً للأتي:
- التقرير الطبي الشرعي الموثق للإصابات من مستشفي حكومى أو مركز معتمد.
- صور واضحة للإصابات الجسدية مؤرخة و مستوفية للتفاصيل.
- شهادة الشهود الحاضريين للواقعة أن وجدوا.
- تسجيلات مصورة من كاميرات المراقبة أو الهواتف المحمولة.
- سجل الاتصالات أو الرسائل أن وجدت.
- التقرير الطبية اللاحقة إن اقتضت الإصابة علاجاً ممتداً.
تتولى النيابة العامة التحقيق و إحالة القضية للمحكمة الجزائية لتوقيع عقوبتي السجن و الغرامة و التعويض بناءً على الأدلة، ويحق للمجني عليه المطالبة بـ تعويض مدني كامل سواء مادى و معنوى عبر دعوى مستقلة أو بدمجها مع القضية الجزائية، ويفضل الاستعانة بمحامٍ لضمان الحقوق.
شركة الدغماني والسرحاني للمحاماة :حماية حقوقك في قضايا الاعتداء
في مواجهة قضايا الاعتداء يصبح وجود الدعم القانوني، إذا تتطلب هذه القضايا دقة متناهية في التعامل بالقضية، شركة الدغماني و السرحاني للمحاماة توفر حماية قانونية متميزة لضحايا الاعتداء لضمان معاقبته الجناة، وفيما يلي إيجاز لما تقدمه الشركة لموكليها:
خبرة الشركة في الدفاع عن ضحايا الاعتداء
تمتلك شركة الدغماني و السرحاني للمحاماة خبرة متراكمة في التعامل مع قضايا التهجم و الاعتداء بمختلف أنواعها ودرجاتها، من الضرب البسيط إلى الإيذاء المشدد، وقد نجح فريقها القانوني المتخصص في انتزاع أحكام عادلة لعشرات الموكلين، ضمنت لهم تطبيق العقوبة لمناسبة على المعتدين و لحصول على تعويضات مجزية.
كيف تساعدك الدغماني والسرحاني في تحديد العقوبة المناسبة لقضيتك؟
يبدأ فريق الشركة بتحليل دقيق لملابسات قضيتك و تقييم لأدلة المتاحة، ثم يُحدد التوصيف القانوني الأمثل لجريمة و يرسم خطة إجرائية واضحة، كما يتولى فريق الشركة التواصل مع الجهات التحقيقية و القضائية نيابة عنك، ويتابع مسار القضية حتي صدور الحكم النهائي و تنقيذه.
فـي النــهايـــة، عقوبة التهجم على شخص في الشارع أو السوق تتضاعف بالمملكة لعربية السعودية مقارنة لحفظ السكينة العامة، وسواء كان المجني عليه رجلاً، امراةً، أو طفلاً، فإن التحرك الفوري عقب التعرض لأى اعتداء يُعدّ الخطوة الأولى و الأهم في طريق استعادة الحق، إذا يُمكّن المجني عليه من توثيق الواقعة بكل تفاصيلها قبل أن تتلاشي الآثار أو تتشتت الشهادات، وتذكر دائما أن النظام كفيل بحفظ حقوقك متي اُحسن توثيق الواقعة والاستعانة بـ دعم قانوني متخصص كـ شركة الدغماني و السرحاني للمحاماة، ولا تدع المعتدي يفلت من العقاب.
يسعدنا أن نقدم لك استشارة قاونية أولية للوقوف على أبعاد قضيتك، وإرشادك إلى أفضل الخيارات المتاحة، وأرشادك إلى أفضل الخيارات المتاحة، لا تتردد في التواصل معنا من خلال:
الأسئلة الشائعة
ما هي عقوبة التهجم على شخص في الشارع في المملكة العربية السعودية؟
تختلفالعقوبة بحسب نوع التهجم، فاللفظي قد تصل عقوبته للسجن أشهر أو الغرامة حتي 500 ألف ريال، أما الجسدي فُيعاقب عليه بالسجن و الغرامة و الأرش، وتغلط العقوبة لتصل إلى السجن من 2 إلى 5 سنوات إذا استُخدم في التهجم سلاح أو أداة حادة.
ما الفرق بين المشاجرة والاعتداء من الناحية القانونية؟
المشاجرة هي فعل عدواني متبادل و مشترك بين طرفين و تكون المسؤولية فيها تضامنية، أما الاعتداء فهو فعل أحادى الجانب يمارسه الجاني ضد مجني عليه مستهدف دون إرادته، وهنا يتحمل المعتدى وحده كامل المسؤولية الجنائية.
هل للضرب على الوجه عقوبة مشددة عن الضرب في مواضع أخرى من الجسم؟
نعم، يُعد الضرب على الوجه ظرفاً مشدداً يستوجب عقوبات أكثر صرامة، لما يطوى عليه من إهانة بالغة لكرامة الإنسان، ويمثل خطورة على الحواس الحيوية مثل العينين و الأنف، فضلاً عن إمكانية تشويه الملامح.
هل يحق للمعتدى عليه المطالبة بتعويض مالي إلى جانب العقوبة الجزائية؟
نعم، تنقسم العقوبات إلى حق عام، وحق خاص يُمكن المجني عليه من المطالبة بالقصاص أو التعويض المالى عن الأضرار الجسدية و النفسية، عبر دعوى يفضل تقديمها بواسطة محامٍ متخصص.
المصادر القانونية
وزارة العدل السعودية
“نظام الإجراءات الجزائية” — النص النظامي الرسمي الذي يوضح إجراءات الضبط الجنائي والتحقيق والمحاكمة، ويحدد الحقوق والواجبات والإجراءات القانونية المتبعة في القضايا الجزائية داخل المملكة العربية السعودية، بما في ذلك الجرائم الواقعة على الأشخاص والاعتداءات المختلفة.
نظام الإجراءات الجزائية – وزارة العدل السعودية
https://laws.moj.gov.sa/ar/legislation/WkBXdTzwkb8ux1aEu7dvGw
تاريخ الاطلاع: يونيو 2026
