أفضل محامي في القضاء الإداري: خبرة قانونية متخصصة

اختيار أفضل محامي في القضاء الإداري يتوقف على العديد من القضايا الإدارية التي تم النظر فيها والخبرات السابقة لمثل هذا النوع من القضايا الهامة، حيث أن القضاء الإداري من أهم وأدق تخصصات القضاء والتي تضمن للأشخاص حقوقهم بناء على  ما يحكم الموقف القانوني لهم والعمل على منح كل شخص الحق الكامل بشكل اداري وإجراءات قانونية أكثر تعقيداً عن الأنواع الأخرى.

ولذلك فإن اختيار مكتب الدغماني والسرحاني يساعدك في تقديم فرق محاماة متخصص في مثل القضايا الإدارية وتمثيل الموكلين بكفاءة أمام القضاء والعمل على جمع الأدلة والدفوع الكافية لدعم الموقف الخاص بهم في ضوء نصوص القوانين التي تحكم هذا النوع من القضاء الإدارى لنتعرف على تفاصيله كاملة في هذا المقال.

ما هو القضاء الإداري وما طبيعة القضايا التي ينظرها

يعتبر القضاء الإداري في السعودية هي أحد الأنظمة التي وضعت من أجل حماية الأشخاص في أي مؤسسة من التعسف الإداري أو اتخاذ أي قرارات تتعلق بالموظفين بدون وجه حق فهو يعتبر السلطة التي تحكم العلاقة بين المؤسسة والعاملين فيها، ومن أهم القضايا التي يتم النظر فيها هي حل النزاعات الناشئة بين أصحاب المؤسسات والعاملين المتمثلة في العقود أو المطالبة بالتعويض وغيرها من القضايا التي تتطلب اختيار أفضل محامي في القضاء الإداري.

تعريف القضاء الإداري في النظام السعودي

يعرف القضاء الإداري في النظام السعودي على أنه الجهة القضائية المسؤولة عن فصل النزاعات بين الأشخاص، على أن يكون طرف النزاع جهة حكومية والهدف منه هو منح الأشخاص حقوقهم الوظيفية أو التعويض عن الضرر الناتج عن ممارسة أي نشاط إداري سواء في عدم منح العاملين حقوقهم.

حيث أن فهم القضاء الإداري يتطلب محامي في القضاء الإداري متخصص في هذا النوع من القضايا التي تكون أهمية كبيرة بالنسبة للعاملين في الجهات الحكومية المختلفة والفصل في النزاع يتوقف على مهارة المحامي وقدرته على دعم الموقف القانوني لموكليه ولذلك يجب اختيار أفضل محامي في القضاء الإداري بدقة وعناية للحصول على أحكام سريعة وعادلة.

الفرق بين القضاء الإداري والقضاء العام

عند التحدث عن القضاء الإداري والقضاء العام نجد أن هناك فرق واضح في طبيعة القضايا التي يتم النظر فيها والجهات التي تختص بهذه القضايا بالإضافة إلى طبيعة الأحكام الصادرة عنها، على أن يتم التعرف على الفروق الجوهرية بين كلا النوعين من القضاء سواء الإداري أو العام:

وجه المقارنة	القضاء الإداري	القضاء العام
جهة الفصل في النزاع	هو الجهة المسؤولة عن فصل النزاعات بين أفراد ومؤسسة حكومية والتي تتطلب أفضل محامي في القضاء الإداري.	القضاء العام مسؤول عن فصل النزاعات بين الأشخاص المدنيين بشكل عام في أي نوع من أنواع القضايا ويختص بها محامي عام.
الاختصاصات	الطعن على القرارات الإدارية.تسوية المنازعات الوظيفية.دعاوي إلغاء قرارات إداري.منازعات العقود الإدارية.دعاوي التعويضات.	الفصل في القضايا المدنيةالقضايا الجنائية.حل قضايا الأحوال الشخصية.القضايا التجارية.
الهدف	حماية الأفراد من تعسف الإدارة وحفظ حقوق العاملين في المؤسسات الحكومية.	الهدف هو تحقيق العدالة بين أفراد المجتمع بعضهم لبعض.

ولذلك فإن اختيار أفضل محامي في القضاء الإداري يساعدك في تحقيق كل اختصاصات هذا النوع من القضايا وحماية حقوق العاملين في المؤسسات الحكومية بناء على خبرة ومعرفة كاملة بمثل هذه القضايا التي تعتبر أكثر تعقيدا من القضايا العامة التي لها خطوط عريضة وواضحة تتحكم فيها فإن خبرة المحامي لها دور كبير في تحقيق نجاح مثالي في منح العاملين حقوقهم كاملة.

اختصاصات القضاء الإداري في المنازعات الحكومية

القضاء الاداري له الكثير من الاختصاصات في المنازعات الحكومية التي تنشأ بين العاملين في مؤسسة وبين الإدارة المسؤولة عنهم، والهدف من القضاء الإداري هو تحقيق هذه الاختصاصات على أكمل وجه ومساعدة العاملين في الحصول على حقوقهم وفضل النزاعات لنتعرف على أهم هذه المهام التي يقوم بها القضاء الإداري:

• الطعن على القرارات الإدارية

يعتبر إلغاء قرار إداري غير مشروع من أهم اختصاصات القضاء الإداري الذي يمنع عن العاملين أي قرارات تعسفية مثل القرارات التي تتضمن مخالفة للأنظمة واللوائح.

• منازعات الموظفين 

النظر في حل النزاعات بين الموظفين من أجل منح كل موظف حقوقه القانونية كاملة بدون أي تعديات من الجهات الإدارية التابعة لعمله.

• العقود الإدارية 

أهم ما يحدث بين العاملين والجهة الإدارية هو العقود المبرمة بين الشركات أو الأفراد وبين جهة حكومية وعدم الالتزام بها مما يتطلب محامي متخصص في القضاء الإداري.

• دعاوي التعويض 

النظر في دعاوي التعويض تتمثل أهميتها في إلزام الجهات الإدارية بدفع تعويضات للأفراد نتيجة وقوع ضرر على فرد أو مؤسسة بحكم قضائي.

• الدعاوي التأديبية 

تعتبر الدعاوي التأديبية هي أحد اختصاصات القضاء الإداري، حيث تهدف إلى تنفيذ الإجراءات القانونية اللازمة لفرض جزاءات تأديبية للموظفين المخالفين لقوانين العمل.

متى تحتاج إلى محامي في القضاء الإداري

تتمثل أهمية اختيار أفضل محامي في القضاء الإداري في الدور الهام الذي يقوم به من أجل فصل النزاعات القائمة بين الأفراد والجهات الحكومية، باعتبارها أحد أدق القضايا وأكثرها تعقيداً، ولذلك من الاستعانة بمحامي مختص في القضاء الإداري الذي يضمن للأشخاص حقوقهم كاملة والفصل بين الأشخاص التابعين لأي مؤسسة حكومية صدر ضدهم قرارات تعنتية تتطلب طعن قضائي لنتعرف بذلك على أهمية اللجوء إلى محامي في القضاء الإداري.

الطعون على القرارات الإدارية النهائية

عند تقديم طعن على أي قرار إداري نهائي، يجب اختيار أفضل محامي في القضاء الإداري ليمكنك من استرجاع الحقوق الخاصة بك سواء كانت مالية أو قرارات فصل من الخدمة بشكل نهائي أو عدم الترقية وغيرها من الأمور التي تخالف قوانين وقواعد عقد العمل المتفق عليها، حيث يظهر أهمية دور المحامي المتخصص في القضايا الإدارية في دراسة القرار والتحقق من مدى مخالفة النظام ولوائح العمل.

النزاعات الوظيفية مع الجهات الحكومية

حل النزاعات الوظيفية مع الجهات الحكومية هي أحد اختصاصات محامي قضاء إداري، حيث أن نشوب أي خلافات بين الموظفين والجهات الحكومية فيما يتعلق بالرواتب أو الترقيات، الجزاءات، وغيرها من الأمور التي يساعدك فيها المحامي المختص في صياغة المتطلبات الوظيفية بدقة والتأكد من تعرض أحد الأطراف إلى تعنت إداري.

قضايا التعويض عن القرارات الإدارية

يمكنك اختيار أفضل محامي في القضاء الإداري عند الرغبة في رفع دعوى تعويض عن أي قرار إداري خاطئ لا يصب في مصلحة العاملين ينتج عنه أضرار معنوية أو مادية، في هذه الحالة يظهر دور المحامي في إثبات وقوع الضرر وتجميع الأدلة الكافية التي تدعم موقف الموكلين وتحديد قيمة التعويض المناسبة حسب الضرر.

التظلم قبل رفع الدعوى أمام ديوان المظالم

قبل رفع دعوى قضائية يجب أن يتم اللجوء إلى محامي قضاء اداري من أجل مساعدة المتضرر في إعداد التظلم بطريقة نظامية وتقديمه إلى الإدارة التابعة لهيئة العمل على أن يتم متابعة الرد وتقييم الموقف بشكل قانوني، وفي حالة عدم قبول النظام يتم رفع دعوى قضائية تطالب فيها بحقوقك وإثبات وقوع الضرر عليك.

أنواع القضايا الإدارية التي يتولاها محامي قضايا إدارية

بعد التحدث عن أهمية أفضل محامي في القضاء الإداري نجد أن هناك عدد كبير من القضايا التي يختص بها المحامي من أجل تمثيل الأفراد والشركات أمام الجهات المختصة مثل ديوان المظالم والهدف منها حماية الحقوق والطعن في أي قرارات تعسفية قد تكون الجهات الحكومية طرف فيها، والعمل على تقديم طعن في أي قرار إداري غير مشروع وفق الأنظمة المعترف عليها في الأراضي السعودية لنتعرف على أنواع هذه القضايا بشكل مفصل في الآتي. 

القضايا الإدارية الوظيفية

تعتبر القضايا الوظيفية هي أحد أنواع القضايا الإدارية التي تهتم بعلاقة الموظف بالجهة الحكومية التابع لها، والتي تهتم بكل مايخص قرارت إنهاء الخدمة أو المستحقات المالية والنقل وغيرها من الأمور التي قد تخالف عقد العمل أو تعرض الموظف إلى عدم استقرار وظيفي لنتعرف على صورها في الآتي:

• الفصل أو إنهاء الخدمة التعسفي.
• منع العلاوات والبدلات.
• حرمان الموظف من الترقيات الوظيفية.
• تأخر الرواتب والمستحقات المالية.
• النقل أو الندب والاعتراف.

حيث أن توكيل أفضل محامي في القضاء الإداري في مكتب عبد العزيز للمحاماة بالسعودية يساعدك في تقديم دعوى قضائية لكل ما يتعلق بالمخاطر الوظيفية أو التعويضات عن الأضرار الناتجة عن هذه الممارسات الغير مشروعة.

القضايا الإدارية التعاقدية

القضايا الإدارية التعاقدية تنشأ عن حدوث منازعات بين أكثر من جهة على أن تكون الجهة الحكومية طرف من أطراف النزاع، والهدف من هذا النوع من القضايا هو تقديم دعوى عدم التزام بعقود الاتفاق بين الأشخاص أو المؤسسات وبين جهة حكومية والرغبة في توكيل محامي قضايا إدارية متخصص في تسوية هذا النوع من النزاعات سواء كانت 

( عقود مقاولات – عقود عمل – عقود تشغيل – عقود صيانة).

القضايا الإدارية التأديبية

القضايا التأديبية هي نوع من القضايا التي ترتبط بشكل مباشر والمساءلة التأديبية للموظفين في أي جهة حكومية على أن يتم رفع دعوى تظلم على العقوبة الصادرة على أن يتم توكيل محامي متخصص في رفع دعوى في ما يخص القضايا الإدارية المتمثلة في:

• التحقيقات الإدارية.
• الجزاءات التأديبية.
• الطعن على العقوبات التأديبية.

القضايا الإدارية المرتبطة بالقرارات التنظيمية

المقصود بهذا النوع من القضايا الإدارية هو الطعن على اللوائح أو القرارات الصادرة من جهات إدارية، فإن مخالفة هذه الأنظمة أو تجاوز الاختصاصات القانونية يمنح المتضرر الحق الكامل في تقديم دعوى قضائية وتقديم ما يثبت الآتي:

• مخالفة القرارات التنظيمية العامة.
• التعليمات الإدارية التي تؤثر على العاملين وحقوقهم.

وبذلك فإن أفضل محامي في القضاء الإداري في شركة السرحاني والدغماني بالسعودية يوفر عليك الكثير من الوقت المطلوب في إنجاز الإجراءات القانونية اللازمة والعمل على تجميع الدفوع والأدلة الكافية التي تدعم حقوق الأشخاص المتضررين أمام الهيئات الحكومية بمختلف أشكالها وطبيعة الاختلاف بينهم.

دور المحامي المتخصص في القضاء الإداري أمام ديوان المظالم

يكلف المحامي المتخصص في القضاء الإداري بمجموعة من الأدوار الفعالة في حماية الحقوق في ديون المظالم والعمل على تقديم كل الدوافع والأدلة التي تدعم الموقف القانوني للموكلين، حيث تبدأ المهام الخاصة به في تقديم استشارات قانونية وصياغة طلبات التظلم قبل رفع دعوى قضائية، ولذلك يجب اختيار أفضل محامي في القضاء الإداري ليساعدك في دقة الإجراءات والالتزام بكل القواعد النظامية للوائح والأنظمة حتى صدور حكم نهائي في صالح المتظلمين.

إعداد صحيفة الدعوى الإدارية وصياغتها النظامية

يتولى أفضل محامي في القضاء الإداري مهمة إعداد صحيفة الدعوى الإدارية والعمل على صياغتها وفق المتطلبات النظامية المعترف بها ديوان المظالم، على أن يتم وصف كل أطراف الدعوى وتوضيح موضوعها مدعوماً بالأدلة والأسانيد النظامية، وأهم ما يميز المحامي المتخصص هو طريقته في توضيح طلبات الدعوى وتوجيهها بشكل مباشر من أجل الفصل في القرار الإداري بشكل أسرع.

تمثيل الموكل أمام المحاكم الإدارية

تمثيل الموكلين أمام المحاكم الإدارية هي أحد مهام أفضل محامي في القضاء الإداري، ولذلك يجب اختيار محامي متخصص ولديه خبرة سابقة في التمثيل أمام المحاكم الإدارية والعمل على حضور الجلسات في مواعيدها والحرص على تجميع كل الوثائق والحجج القانونية التي تعزز موقف الموكلين أمام المحكمة الإدارية.

متابعة جلسات ديوان المظالم والرد على الدفوع

متابعة جلسات ديوان المظالم من المهام الأساسية التي يقوم بها مكتب المحامي عبد العزيز بالسعودية، حيث يحرص على متابعة مواعيد الجلسات والرد على الدفوع المقدمة من الجهة الإدارية، كما يعمل بدوره على استيفاء كل المتطلبات التابعة للمحكمة أثناء النظر في الدعوى.

الطعن أمام محاكم الاستئناف الإدارية

قد يلجأ محامي القضايا الإدارية إلى الطعن أمام محكمة الاستئناف من ضرورة توضيح أسباب الطعن بالإضافة إلى دوره الهام في وضع لائحة استئناف وتقديمها في محكمة الاستئناف الإدارية في المدة المحددة مع استكمال كل إجراءاته لحين صدور الحكم النهائي.

تصنيفات القضايا الإدارية في المحاكم السعودية

تنقسم القضايا الإدارية في المحاكم السعودية إلى عدة أنواع والتي تختلف حسب طبيعة النزاع أو الخلاف بالإضافة إلى مسار الدعوى والمتطلبات القانونية الواجب توافرها من أجل دعم موقف الموكلين، بالإضافة إلى نطاق المحكمة و

تُصنَّف القضايا الإدارية في المحاكم السعودية (ديوان المظالم) إلى عدة أنواع بحسب طبيعة النزاع والجانب محل الخلاف، ويُسهم هذا التصنيف في تحديد مسار الدعوى.

القضايا الإدارية الموضوعية

تختلف القضايا الإدارية الموضوعية عن القضايا الشكلية في اهتمامها بالجوهر الذي يقع محل النزاع، حيث تصب اهتمامها بالقضية ذاتها ويتم الفصل فيها من خلال المحكمة الإدارية المختصة وأهم هذه القضايا التي تحرص على مناقشتها:

• النظر في دعاوى إلغاء القرارات الإدارية المخالفة للنظام.
• رفع دعاوى التعويض عن الأضرار الناتجة عن قرارات العمل.
• المنازعات حول العقود الإدارية.
• المنازعات الوظيفية الخاصة بالحقوق المالية.

والهدف من هذا النوع من الدعاوى هو الحكم القضائي والفصل بين أطراف النزاع من أجل منح كل طرف حقوقه كاملة والعمل على تطبيق اللوائح والقوانين التي تحكم نظام العمل السعودي بدون أي تعديات.

القضايا الإدارية الشكلية

القضايا الإدارية الشكلية هي نوع من القضايا المتعلقة بالجوانب الإجرائية أو الشروط النظامية التي تضمن قبول الدعوى بدون الدخول في موضوعها، والهدف الأساسي منها التأكد من كل الإجراءات المتبعة من قبل الإدارة في النظر في القضايا الموضوعية لنتعرف على أهم ما يهدف إليه هذا النوع من القضايا الإدارية:

• في حالة رفض الدعوى بدون صفة.
• تخطي المدة النظامية لرفع الدعوى.
• عدم اختصاص المحكمة المسؤولة عن الدعوى.

وبذلك يعمل مكتب عبد العزيز للمحاماة بدوره في تقديم دعاوى لكل أنواع القضايا الإدارية والموضوعية، والعمل على تقديم كل الدفوع والإجراءات النظامية اللازمة لقبول الدعاوى فضلاً عن الخبرة السابقة والفريق المتخصص في كل ما يتعلق بالقضايا الإدارية بمختلف أنواعها لذلك يعتبر هو أفضل محامي في القضاء الإداري بالسعودية.

القضايا المرتبطة باختصاص الجهة الإدارية

هناك العديد من اختصاصات القضايا الإدارية، ولذلك فإن هذا النوع من القضايا يهتم بتحديد اختصاص الجهة الإدارية وإصدار القرار بطريقة لا تناسب اختصاصه أو فيها تعدي على الصلاحيات الخاصة بهم، بالإضافة إلى مناقشة صدور القرار من جهة غير مختصة به، أو تدخل أكثر من جهة إدارية في هذه القضايا ومن هنا تهتم القضايا المرتبطة باختصاص الجهة الإدارية بالمراقبة الإدارية والتأكد من مشروعية الاختصاص وسلامة القرار الإداري.

كيف تختار أفضل محامي في القضاء الإداري

اختيار أفضل محامي في القضاء الإداري يتوقف على مجموعة من العوامل التي تعتبر أحد معايير الاختيار الجيد الذي يضمن للموكلين نتيجة حاسمة وتصب في صالح المتضرر، حيث لا يتوقف دور محامي قضايا إدارية في الاستشارات القانونية أو رفع دعاوى ولكن يمتد إلى حماية كافة حقوق العملاء والتأكد من اتباع المسار القانوني المناسب لكل قضية بما يتناسب معها.

الخبرة العملية في القضايا الإدارية المشابهة

الخبرة العملية أهم ما يجب أن يتسم به محامي القضايا الإدارية، وذلك للتأكد من خبراته السابقة في تحقيق نجاحات في مثل هذه القضايا المماثلة لقضيتك بما فيها القضايا الوظيفية أو التعويضات وغيرها، فإن عامل الخبرة يضمن لك تحقيق نتائج جيدة بدون تكاليف مرتفعة أو وقت كبير قد يمضي بدون أي نتائج ملحوظة.

التخصص في القضاء الإداري دون تشتت

التخصصية لا تقل عن الخبرة السابقة من حيث معايير أفضل محامي في القضاء الإداري، حيث يجب أن يكون المحامي متخصص في هذا النوع من القضايا فالتخصص يمنحه إلمام عميق ومميز بكل الأنظمة الإدارية وإجراءات ديوان المظالم وزيادة فرص نجاح الدعوى، فإن التخصص في القضاء وقوانينه من أهم عوامل نجاح الدعاوى.

الإلمام بأنظمة ديوان المظالم

الإلمام بكل أنظمة ديوان المظالم والدراية الكاملة بطرق الترافع في مثل القضايا الإدارية بما يتناسب مع اللوائح التنفيذية وضمان الالتزام بالمواعيد النظامية، حيث أن الخبرة المعلوماتية لا تقل عن الخبرة العملية والتي تضمن لك صحة الإجراء وسلامة الإجراء الخاصة بالدعاوى من أي أخطاء تؤدي إلى رفض الدعوى وإعادة النظر فيها من جديد.

القدرة على بناء دفوع إدارية قوية

من أقوى وأهم معايير اختيار أفضل محامي في القضاء الإداري هو القدرة على بناء دفوع إدارية قوية لدعم الموقف القانوني للموكل، بالإضافة إلى استخراج أوجه عدم المشروعية على أن يتم تقديم دفوع مدعومة بكل النصوص النظامية التي تعزز الموقف القانوني أمام المحكمة ولا تؤدي إلى هدر الوقت أو رفض الدفوع.

خدمات أفضل محامي للقضايا الإدارية في مكتب الدغماني والسرحاني

يعتبر مكتب الدغماني والسرحاني من أهم مكاتب المحاماة المتخصصة في تقديم الدعم الكامل لكل القضايا الإدارية والعمل على استرجاع وضمان حقوق العملاء باحترافية وخبرات عالية، ومن أهم ما نسعى إليه هو التخصصية والكفاءة في اختيار فريق العمل المسؤول عن الترافع في القضايا الإدارية وتقديم أي استشارات قانونية فعالة في خدمة العملاء في أي وقت ممكن لنتعرف على أهم ما يميزنا في الآتي.

الترافع في قضايا ديوان المظالم

يتولى مكتب الدغماني والسرحاني الترافع أمام ديوان المظالم بمختلف أنواع القضايا الإدارية، والترافع في القضايا الوظيفية والعقود الإدارية بالإضافة إلى رفع دعاوى التعويض والعمل على إلغاء القرارات ليضمن ذلك كل الحجج القانونية أمام القضاء لدعم الموقف القانوني أمام المحكمة.

تقديم استشارات قانونية إدارية متخصصة

يحرص مكتب السرحاني و الدغماني بدوره في تقديم استشارات قانونية متخصصة في القانون الإداري لتوضيح كل الثغرات القانونية التي تدعم حقوق الأشخاص، بالإضافة إلى شرح كل الواجبات والحقوق الخاصة بهم لمعرفة الطرق القانونية التي تحل النزاعات سواء بشكل ودي أو شكل قانوني.

الطعون الإدارية والاستئنافات

يتولى مكتب الدغماني والسرحاني للمحاماة مهمة تقديم الطعون الإدارية و الإستئناف على الحكم الإداري مع الالتزام بالمدة النظامية لمثل هذا النوع من القضايا، بالإضافة إلى دورنا في متابعة إجراءات الاستئناف أمام المحاكم الإدارية وتقديم الدفوع الكاملة التي تحفظ حقوق العملاء وتساعدهم على الحصول على حكم عادل.

قضايا إلغاء القرارات الإدارية

يختص المكتب بتقديم خدمة إلغاء القرارات الإدارية الغير مشروعة وتوضيح كل الأسباب والدوافع خلفها، سواء كانت القرارات تنظيمية أو تعاقدية والعمل على إثبات مخالفة القرار من خلال تقديم أي تجاوزات مثبتة بالأوراق والمستندات حيث نحرص على منع أي تجاوزات من الجهة الإدارية للصلاحيات الممنوحة لها.

دراسة القرار الإداري محل النزاع

يعمل المحامون في مكتب الدغماني بدورهم في تحليل القرارات الإدارية محل النزاع، والهدف من دراستها وتحليلها هو تحديد أوجه عدم المشروعية وتقييم كل الأسباب القانونية التي تدعم الدعوى وتجعلها مسنودة على أسس قانونية سليمة بالإضافة إلى الخبرات السابقة التي تلعب دور كبير في حل النزاعات.

تقييم فرص قبول الدعوى إجرائيًا وموضوعيًا

يعمل المكتب بدوره على تقييم فرص الدعاوى من حيث دراسة الجانب الإجرائي للدعوى والعمل على التحقق من سلامة التظلم والمدة وتوضيح كل ما يتعلق باختصاص المحكمة أما بالنسبة للجوانب الموضوعية فهي تركز على معرفة مشروعية القرار – وأوجه التعويض.

إعداد اللوائح والردود النظامية

من أهم ما يقدمه مكتب المحامي الدغماني والسرحاني بالسعودية هو إعداد اللوائح النظامية اللازمة والرد المناسب الدفوع الخاصة بالجهة  الإدارية وذلك لضمان التزام الجهات الإدارية بكل الإجراء بدون تعدي على صلاحياتها النظامية لتقوية الموقف الخاص بالموكل أمام ديوان المظالم.

المتابعة القانونية حتى صدور الحكم

لا يقتصر دور مكتب المحاماة على رفع الدعاوى فقط بل نهتم بعمل متابعة قانونية لكل إجراءات القضية ومراحلها حتى صدور الحكم، بالإضافة إلى التظلم الإداري وتقديمه إلى جلسات المحكمة لحين صدور الحكم والمتابعة القانونية تهدف بدورها إلى حماية حقوق العملاء من أي تعدي أو تلاعب.

لماذا مكتب الدغماني والسرحاني هو خيارك في القضايا الإدارية

عند اختيار أفضل محامي في القضاء الإداري نجد أن مكتب الدغماني والسرحاني للمحاماة والاستشارات القانونية هو الخيار الأفضل، لكونه يحمل بين كل ما يخص الخبرة النظامية والفهم العميق لدق قواعد القضاء الإداري بالسعودية حيث نعتبر خيار ذو ثقة للحصول على حلول قانونية فعالة في كل ما يخص القضايا الإدارية بمختلف أنواعها لنتعرف على أهم ما يميز خدماتنا في الآتي:

خبرة متخصصة في القضاء الإداري السعودي

يتسم مكتب الدغماني والسرحاني بالسعودية بالخبرة المتخصصة في كل ما يخص أنظمة القضاء الإداري والعمل على تحليل القرارات الإدارية بشكل دقيق، حيث نمتلك خبرات كبيرة في بناء الدعاوى القوية المستندة على نظام القضائي السعودي، فإن الخبرات السابقة والنجاحات الكبيرة في القضاء الإداري هو أهم ما يميزنا. 

سجل مهني في قضايا ديوان المظالم

نمتلك في مكتبنا سجل مهني يعرض سابقة الأعمال الخاصة بنا في تمثيل العملاء أمام الجهات المختصة في ديوان المظالم والعمل على تقديم الدفاع في كل القضايا الإدارية بمختلف أنواعها مثل ( القضايا الوظيفية – القضايا التأديبية – دعاوى التعويضات)، حيث أن هذا السجل يعكس قدرة مكتب الدغماني والسرحاني على تحقيق أفضل النتائج الممكنة في القضايا الإدارية.

التزام كامل بالإجراءات النظامية

أهم ما يميز مكتب السرحاني و الدغماني هو الالتزام الكامل بكافة الإجراءات الخاصة بالقضايا الإدارية، ووضع خطط بديلة في حالة رفض الدعوى حيث يحرص مكتبنا على الالتزام بكل المواعيد النظامية المحددة والتأكد من صحة التظلمات وسلامة الدعاوى والمذكرات التي تضمن قبول الدعوى شكلاً و موضوعاً.

متابعة دقيقة حتى إغلاق النزاع

لا يقتصر دور مكتب الدغماني والسرحاني بالسعودية على رفع الدعاوى فقط، بل نهتم بمتابعة القضايا لحين الحسم النهائي بها، كما يحرص فريق العمل على منح العميل كل المستجدات الخاصة بالقضية من وقت لآخر ليكون على علم دوري بكل التطورات أول بأول فإن المتابعة بعد تنفيذ الحكم وفصل النزاع هي أهم المعايير التي يجب توافرها عند اختيار أفضل محامي في القضاء الإداري.

وبذلك يهتم مكتب السرحاني والدغماني للمحاماة والاستشارات القانونية بتقديم كل الخدمات الخاصة بالقضايا الإدارية والعمل على تحقيق أفضل النتائج من خلال الاستشارات القانونية الفعالة التي تحرص على حماية حقوق العاملين في أي مؤسسة والعمل على تحقيق العدالة والانضباط من قبل المؤسسات الإدارية وأي معاملات حكومية تتم في الإطار المنظومي لها بدون أي تعديات.

إذا كان لديك أي استشارة قانونية فيما يخص القضايا الإدارية عليك التواصل مع مكتب السرحاني و الدغماني بالسعودية عبر الأرقام التالية:

الأسئلة الشائعة