تتساءل عن شروط استحقاق التعويض عن القرارات الإدارية غير المشروعة؟ دائمًا ما يحتاج القرار الإداري إلى المشروعية والقانونية لضمان صحته والالتزام به وتنفيذه، ولكن حين يفتقر إلى هذه العوامل فيحق للطرف الصادر ضده القرار عدم تنفيذه مع المطالبة بتعويضات كافية عن الأضرار التي لحقت به، وهذا ما يكفله القانون السعودي بشكل دقيق يضمن الحقوق ويحفظ الواجبات، مما يعزز خلق بيئة عمل متوازنة بين الأطراف وفض النزاعات قبل حتى أن تبدأ.
لذا إذا كنت ترغب في التعرف على خطوات رفع دعوى إلغاء القرار الإداري في النظام السعودي، وما هي مدة التظلم على القرار الإداري وكذلك عيوب القرار الإداري، وأيضًا لمعرفة هل يتم رفع دعوى التعويض في ديوان المظالم أم أمام جهة أخرى، وما قيمة التعويض التي يمكن ان تحصل عليها في حال الاعتراض على القرار الإداري في نظام ديوان المظالم، تابعنا اليوم؛ ولضمان الحصول على التعويضات المناسبة دون ضياع للوقت والجهد عليكم التواصل بشركة الدغماني والسرحاني للمحاماة.
ما هي دعوى التعويض عن القرارات الإدارية غير المشروعة؟
في البداية ما هو القرار الإداري غير المشروع؟ هو قرار يصدر عن جهة إدارية دون الالتزام بالقانون أو النظام سواء من حيث الاختصاص أو السبب أو الهدف أو الشكل، وبتوافر هذه المخالفات فإن القرار يُعد عُرضة للإلغاء أو التعويض في حال إثبات الضرر الذي وقع على الطرف الضحية.
ومن هذا نستخلص أن دعوى التعويض في المنازعات الإدارية هي الوسيلة التي يلجأ إليها المتضرر للمطالبة بتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي وقعت عليه نتيجة:
- القرارات الإدارية غير الصحيحة.
- وجود خطأ في الشكل مثل عدم استيفاء إجراءات التوقيع أو الاستشارة.
- مخالفة القرار لأحكام النظام أو الشريعة.
- انعدام السبب القانوني الذي يبرر صدور القرار.
- إساءة استخدام السلطة من قِبل الجهة الإدارية لتحقيق أغراض شخصية أو غير نظامية.
تعرف على شروط استحقاق التعويض في القضايا الإدارية
بالطبع تتساءل قبل رفع دعوى التعويض في ديوان المظالم؛ هل تتوافر فيِ الشروط المطلوبة من أجل الاعتراض على القرار الإداري وإلغاؤه والمطالبة بـ التعويض عن القرارات الإدارية غير المشروعة؟ من هذا المنطلق سنتطرق إلى هذه الشروط للإلمام بها وفهمها جيدًا ثم مطابقتها مع الحالة المعنية، هذه الشروط تتمثل في:
الخطأ الإداري
عند إخلال الجهة الإدارية بواجبها القانوني وإصدار قرارات غير مشروعة فإن هذا يُعد خطأً إداريًا، وهذا الخطأ قد يكون في إحدى الأشكال التالية:
- خطأ الشكل، وهو عدم استكمال الإجراءات الشكلية القانونية الواجبة.
- خطأ السبب، في حال عدم صحة الوقائع التي بُني عليها القرار.
- الخطأ المادي، لوجود أخطاء في البيانات مع إمكانية تصحيحها.
- خطأ المحل، وهذا عند مخالفة القرار للقوانين واللوائح.
- خطأ في السلطة، يتمثل في إصدار قرار خارج الاختصاص القانوني للجهة الإدارية.
ومن الجدير بالذكر أن هناك أهمية قُصوى لتصحيح الخطأ الإداري، حيث إن هذا يضمن حماية حقوق الأفراد وعدم الاعتداء على الحريات، كما إن التصحيح يضمن مشروعية القرارات ويمنع اللجوء إلى رفع دعوى التعويض عن القرارات الإدارية غير المشروعة أو الدخول في منازعات وخلافات.
الآن يأتي دور تساؤلًا هامًا ألا وهو ما هي آلية تصحيح الخطأ الإداري؟ يمكنك ذلك عبر تقديم طلب يعبر عن الاعتراض على القرار الإداري قبل اللجوء للقضاء، وفي حالة عدم الجدوى يمكنك التقاضي أمام نظام ديوان المظالم ورفع دعوى التعويض في المنازعات الإدارية.
وقوع الضرر
لتتمكن من رفع دعوى التعويض عن القرارات الإدارية غير المشروعة ينبغي وقوع ضرر مباشر عليك وتكبُد الخسارات نتيجة القرار الإداري غير المشروع الصادر ضدك، وتتمثل هذه الخسارات في الضرر المادي “الخسارة المادية الفعلية”، أو الضرر المعنوي سواء بالنفس أو السمعة أو المركز الاجتماعي.
العلاقة السببية بين الخطأ الإداري والضرر
في النظام السعودي يُعد توافر العلاقة السببية بين الخطأ والضرر شرطًا رئيسيًا من شروط إثبات المسؤولية القانونية ورفع دعوى التعويض عن القرارات الإدارية غير المشروعة، حيث إنها الرابط المباشر بين الخطأ والضرر، وهذا ما يعني ضرورة وقوع الضرر كنتيجة مباشرة للخطأ الإداري، ومن الجدير بالذكر أنه في حال عدم توافر العلاقة السببية تُلغى المسؤولية لعدم توافر أركانها “الخطأ والضرر والعلاقة والسببية”.
ولكن يجب التنبيه أنه إذا كان الضرر ناتج عن قوة قاهرة أو خطأ من طرف ثالث أو المتضرر نفسه، هنا تنقطع العلاقة السببية ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.
شروط رفع الدعوى
بعد التأكد من توافر شروط استحقاقك للتعويض، تأتي الآن خطوة رفع الدعوى وشروطها اللازمة، حيث إنه لضمان نجاح الدعوى ينبغي تقديم الدعوى من المتضرر نفسه أو من يمثله قانونيًا، كما ينبغي تقديم الأدلة التي تُثبت وجود ضرر حقيقي ومشروع عليك، هذا فضلًا عن أن يكون المدعي كامل الأهلية.
ما هي مدة التظلم على القرار الإداري غير المشروع؟
إذا كنت ترغب في تقديم طلب من أجل التعويض عن القرارات الإدارية غير المشروعة، فهناك عامل الوقت الذي ينبغي الاهتمام به ومراعاته جيدًا، حيث إنه يمكنك تقديم الدعوى خلال مدة محددة بعد صدور القرار الإداري، ومن الجدير بالذكر أن هذه المدة تختلف وفقُا للجهة المقدم ضدها الدعوى، وهذا ما يمكن توضيحه على النحو التالي:
- في حالة دعاوي التعويض ضد جهات عامة تبلغ مدة التقادم شهرين من تاريخ العلم بالقرار الإداري، وهذا بالاستناد إلى المادة 8 من نظام ديوان المظالم بالمملكة.
- أما في حال دعاوي الموظفين فيُشترط التظلم أولًا ثم رفع الدعوى خلال مهلة تصل إلى 10 سنوات من تاريخ نشوء الحق إذا لم تُقر الإدارة بالحق.
ما هي أنواع الدعاوى الإدارية في النظام السعودي
حرصًا من النظام على تحقيق المساواة والعدالة فإن الدعاوي الإدارية لا تُعامل كلها على نفس المنوال، بل إنها تختلف وفق نوع النزاع وموضوعه، مما يتطلب معرفة أنواع الدعاوي المختلفة في النظام السعودي والوقت المناسب لرفع كل منها بشكل يضمن الحقوق بشكل قانوني متكامل.
دعوى إلغاء القرار الإداري
لحماية الأفراد من القرارات الإدارية غير المشروعة، أعطى النظام الحق للشخص المتضرر في رفع دعوى إلغاء القرار الإداري في القانون السعودي بشكل نهائي، ولكن لقبول الدعوى ينبغي توافر عدد من الشروط، بما في ذلك وجود قرار إداري نهائي وأن يكون القرار مخالف للنظام أو يتضمن إساءة استعمال للسلطة، هذا بالإضافة إلى أنه ينبغي رفع الدعوى من قِبل صاحب المصلحة مباشرةً خلال مدة محددة نظامًا.
دعوى التعويض عن القرارات الإدارية غير المشروعة
إذا وقع عليك ضررمادي أو معنوي نتيجة قرار أو تصرف إداري خاطيء، هنا يمكنك رفع دعوى التعويض عن القرارات الإدارية غير المشروعة أمام المحكمة الإدارية، وهذا بغرض إلزام الجهة الإدارية دفع التعويض المناسب للمتضرر، وذلك في حالات محددة تشمل:
- الأخطاء أثناء تنفيذ العقود الحكومية.
- القرارات الإدارية الخاطئة التي تسببت في إلحاق الضرر بالموظف أو المتعاقد.
- الضرر الناتج عن التأخير أو التعسف في اتخاذ القرار.
وكما ذكرنا سالفًا فإن في مثل هذا النوع من الدعاوي ينبغي ثبوت العلاقة السببية التي تربط بين الخطأ في القرار الإداري والضررنفسه، بالإضافة إلى أنه ينبغي أن تكون الدعوى مدعومة بأدلة قانونية وتقارير وخبرات.
ولضمان تحقيق جميع هذه الإجراءات بدقة والحصول على التعويض عن القرارات الإدارية غير المشروعة بشكل ملائم وفي وقت قياسي عليكم الاعتماد بلا تردد على شركة الدغماني والسرحاني للمحاماة.
دعاوي العقود الإدارية
في حال تعاقد شركات أو أفراد مع جهات حكومية لتنفيذ خدمات أو مشاريع، بطبيعة الحال قد تنشأ خلافات نتيجة الإخلال بأحد بنود العقد أو بأكثر، من بينها التأخر في الدفع أو إجراء تعديل غير مبرر في الشروط، هنا من حق المتضرر رفع دعوى عقود إدارية أمام المحكمة المختصة.
ومن الجدير بالذكر أن هذه الدعاوي تختلف عن العقود المدنية، حيث إنها ترتبط بمرفق عام وتخضع لأحكام القانون الإداري، ومن بين الحالات التي تتطلب رفع دعوى عقود إدارية نذكر:
- تأخير الجهات الحكومية في تنفيذ التزاماتها التعاقدية.
- الامتناع عن صرف المستحقات رغم الالتزام بعملية التنفيذ.
- إنهاء العقود من جهة طرف واحد دون مبرر.
هنا ننصحك بالاستعانة بمكتب الدغماني والسرحاني للمحاماة أيًا كان نوع الدعوى التي ترغب في رفعها، سواء كانت دعوى التعويض عن القرارات الإدارية غير المشروعة أو دعوى عقود إدارية أو مدنية وغيرهم من أنواع الدعاوي القضائية المختلفة، مما يضمن استرداد الحقوق والحصول على التعويضات اللازمة على أيدي أفضل الخبراء المتخصصين.
ما الفرق بين دعوى الإلغاء ودعوى التعويض عن القرارات الإدارية غير المشروعة؟
حتمًا يتوارد إلى ذهنك تساؤلًا هامًا ألا وهو الفرق بين دعوى الإلغاء والتعويض؟ لذا سنتناول الفرق بينهما لمعرفة الإجراءات اللازمة لرفع أي منهما فيما بعد، فدعوى الإلغاء تستهدف إلغاء القرار الإداري غير المشروع من أساسه وبشكل نهائي لإزالة آثاره.
على الصعيد الآخر فإن دعوى التعويض عن القرارات الإدارية غير المشروعة تهدف إلى جبر الضرر الناتج عن القرار، وتجدر الإشارة أنه يجوز الجمع بين الدعويين في صحيفة واحدة، وهذا عبر مطالبة المدعي بإلغاء القرار وفي نفس الوقت التعويض عن الأضرار الناتجة عنه.
أهمية الاستعانة بمحامي قضايا إدارية في السعودية
لا شك أن الاعتماد على محامي قضايا إدارية يُعد إحدى الضروريات لرفع دعوى التعويض عن القرارات الإدارية غير المشروعة وغيرها من أنواع القضايا الإدارية، ويرجع ذلك لما يلعبه من دورًا هاماً لنجاح مثل هذه الدعاوي والحصول على كافة الحقوق بشكل كامل، حيث إنه يمتلك الخبرة الكافية لصياغة لوائح الدعوى، كما إنه يعمل على جمع الأدلة وتقديم الدفوع النظامية أمام ديوان المظالم ثم متابعة خط سير الدعوى وتحقيق أفضل النتائج للموكلين.
ولا يجب نسيان أن المدد النظامية دقيقة للغاية ولا تحتاج للتأخير الذي يعمل على إسقاط الحقوق، كما إن شروط الدعوى متشابكة وتختلف وفق نوع الدعوى ومواجهة جهة حكومية بشكل قانوني تحتاج إلى معرفة أساليب الدفاع المؤسسي بعناية، لذا مَن يكون على دراية تامة بكافة هذه الأمور والنقاط ويعمل على تنفيذها بدقة متناهية إلا محامي قضايا إدارية متخصص في السعودية.
ومن هذا المنطلق عليكم الاعتماد على شركة الدغماني والسرحاني للمحاماة، حيث توفير نخبة من أفضل المحامين المتخصصين في القضايا الإدارية وتقديم الاستشارات التي تمكِّن الأشخاص والمؤسسات من حماية حقوقهم أمام الجهات الحكومية.
ما هي إجراءات رفع دعوى التعويض عن القرارات الإدارية غير المشروعة؟
بالطبع يحتاج رفع دعوى تعويض إدارية أمام ديوان المظالم إلى اتباع مجموعة من الإجراءات القانونية الدقيقة لضمان قبول الدعوى وتحقيق العدالة، هذه الخطوات تتمثل في:
- تحضير كافة المستندات التي تتعلق بالقضية بما في ذلك نسخ من القرار الإداري محل النزاع والوثائق التي تُثبت الضرر الواقع.
- تقديم تظلم لدى الجهة الإدارية المختصة التي أصدرت القرار، وهذا قبل اللجوء إلى ديوان المظالم.
- التأكد من أن جميع الوثائق والمستندات مصدقة بشكل رسمي مع تقديمها خلال مدة التظلم المقررة في ديوان المظالم.
- المثول أمام الجلسة بعد تحديد جلسة للمحاكمة وفقًا للإجراءات التي تقدم بها المدعي والردود الصادرة من الجهة الحكومية المعنية.
- بعد الانتهاء من الجلسات وصدور الحكم الإداري يمكنك تقديم اعتراض أثناء مدة الاستئناف في ديوان المظالم.
وهنا يجب التنبيه أنه يستدعي الأمر الاستعانة بمحامي متخصص في القضايا الإدارية لضمان تقديم دعوى التعويض عن القرارات الإدارية غير المشروعة بشكل قانوني سليم، وأفضل من يقوم بهذا الدور فريق عمل مكتب الدغماني والسرحاني للمحاماة.
ما هي حقوق الموظف في التظلم من القرارات الإدارية في النظام السعودي؟
بعد التعرف على إجراءات رفع دعوى تعويض عن القرارات الإدارية غير الشرعية، يطرح تساؤلًا آخر نفسه على ساحة نفس الموضوع، وهو ما هي حقوق الموظف في في التظلم من قرار إداري، لك أن تعلم أن هذه الحقوق جمة وتتمثل في:
- حق التظلم أمام الجهة الإدارية، بما في ذلك قرارات الفصل أو الترقية أو العقوبات التأديبية.
- الحق في التظلم أمام ديوان المظالم الذي يتولى النظر في القضايا الإدارية، وهذا في حال رفض التظلم من الجهة الإدارية أو لم يتم الرد عليه من خلالها.
- حق الحصول على مستندات القضية والتي تتعلق بالقرار الإداري محل التظلم، وهذا بهدف تقديمها والاستعانة بها لتقديم الدفاع بشكل قنونيسليم.
- يحق للموظف تقديم دفاعه ضد القرار الإداري الصادر، سواء كان ذلك من خلال تقديم مستندات جديدة أو شهادات تدعم الموقف.
- حق الموظف في الحصول على التعويض عن القرارات الإدارية غير المشروعة، وذلك في حال إثبات أن القرار غير قانوني أو تسبب في إلحاق ضرر للموظف.
- الحق في إلغاء القرار الإداري أو تعديله عند إثبات مخالفة القرار للأنظمة، مما يضمن حماية الموظف من القرارات غير العادلة.
يُعد التعويض عن القرارات الإدارية غير المشروعة أحد الركائز الأساسية للنظام القانوني في السعودية التي تضمن تحقيق التازن بين سلطة الإدارة وحقوق الأفراد، ولكن للحصول على التعويض هناك عدد من الشروط اللازم توافرها، بما في ذلك وجود قرار إداري غير مشروع على أرض الواقع، وثبوت وقوع ضرر محقق على المدعي مع توافر علاقة سببية مباشرة بين القرار غير المشروع والضرر الناتج عن هذا القرار.
وللحصول على جميع الحقوق والتعويضات المناسبة دون مماطلة أو ضياع للوقت عليكم الاعتماد بمكتب الدغماني والسرحاني للمحاماة.
الأسئلة الشائعة
هل يمكن للقرار الإداري أن يكون موضوع عن دعوى تعويض؟
نعم، وهذا في حال توافر الشروط اللازمة لرفع دعوى التعويض عن القرارات الإدارية غير المشروعة، هذه الشروط هي الخطأ الإداري والضررين المادي والمعنوي والعلاقة السببية.
ما هي التعويضات التي يمكنني الحصول عليها؟
المحكمة الإدارية هي الجهة المختصة والمنوط بها لتقدير التعويض، وهذا وفقًا لحجم الضرر المحقق والأدلة المقدمة، وقد يكون التعويض مبلغ مالي أو فوات الأرباح المتوقعة هذا بالإضافة إلى التعويضات الأدبية.
هل يمكنني الاعتراض على حكم ديوان المظالم؟
نعم يمكنك ذلك، وهذا في حال ما إذا كانت القرارات الإدارية تؤثر سلبًا عليك أو تتعارض مع الأنظمة القانونية ولم تتوافر بها الشروط اللازمة.
متى ترفض المحكمة الإدارية الدعوى؟
هذا عند عدم الالتزام بالمدة النظامية وهي 60 يوم من تاريخ العلم بالقرار أو في حال عدم وجود مصلحة حقيقية ومباشرة لصاحب الدعوى، كما ينبغي ألا تكون الدعوى قد حُكم فيها سابقًا.
لا يوجد تعليق