ما عقوبة جريمة التزوير في القانون السعودي وأركانها الأساسية

تتساءل عن عقوبة جريمة التزوير في القانون السعودي؟ تُعد جريمة التزوير إحدى الجرائم المجتمعية الخطيرة التي تهدد أمن وسلامة الوطن، حيث إنها تتسبب في إلحاق الأضرار بالآخرين لتحقيق مكاسب غير مشروعة، وانطلاقًا من حرص النظام العدلي في السعودية على حفظ الأمن القانوني، فقد تناول جريمة التزوير بما يضمن الردع لمثل هذه الجرائم وتحقيق العدالة سويًا، وهذا من خلال العمل على تحديد أركان الجريمة والعقوبات الخاصة بها بشكل دقيق ليتمكن الجميع من فهم هذه الأركان والعمل على أساسها تجنبًا للأخطاء والأضرار.

وللحصول على معنى كافي ووافي لـ نظام مكافحة التزوير، حكم التزوير في أوراق رسمية، ومعرفة عقوبة التزوير في السعودية للاجانب ومدى الأضرار المترتبة على المجتمع من جراء التزوير، عليكم التواصل بشركة الدغماني والسرحاني للمحاماة أفضل من يمثلك ويساعدك على استرجاع حقوقك.

ما هو تعريف جريمة التزوير في القانون السعودي؟

يمكننا التطرق إلى المعنى التفصيلي لجريمة التزوير على أنه كل تغيير للحقيقة أو إضافة أو تعديل لطابع أو علامة أو صنع محرر يحتوي على معلومة غير صحيحة، وهذا يحدث عن قصد وبسوء نية بهدف إلحاق الأضرار المادية والمعنوية والاجتماعية لأي شخص ذو صفة طبيعية او اعتبارية أو لجهة حكومية أو مؤسسة عامة أو أهلية.

تعرف على أنواع جرائم التزوير في القانون السعودي؟

إذا كنت تبحث عن الحالات التي تندرج تحت مسمى التزوير، فلك أن تعلم أن هناك طرق عدة تقع بها جرائم التزوير، تتمثل هذه الطرق في:

• صُنع محرر أو علامة أو خاتم وكذلك طابع لا أصل له أو خاضع للتقليد أو التحريف من الأصل، ليتم استخدامه في التزوير بالمحررات الرسمية وهذا هو النوع الأخطر لأنه يمس الثقة بالدولة ومؤسساتها، أو المحررات العرفية مثل الكمبيالات أو عقود البيع بين الأفراد.
• إضافة للمحرر خاتم أو توقيع أو بصمة أو علامة مقلدة أو لا أصل له.
•  استخدام توقيع صحيح أو بصمة صحيحة على المحرر عن طريق الخداع  .
• التزوير في التوقيع سواء بالتقليد أو الانتحال، وهذا النوع هو جريمة التزوير في القانون السعودي الأكثر شيوعًا بين القضايا العملية.
• التغيير أو التحريف في محررأو طابع أو خاتم أو علامة عن طريق الحذف أو الإبدال أو الإتلاف الجزئي، مما يغير من المضمون.
• التزوير الإلكتروني، بما في ذلك اختراق الأنظمة أو تزوير البريد الإلكتروني أو الوثائق الرقمية.
• تزييف البيانات أو التواريخ أو حتى إضافة عبارات بعد الانتهاء من توقيع المستندات.
• تزوير صورة شخصية في محرر أو حتى القيام باستبدال الصورة الشخصية بأخرى.
• إدخال واقعة غير صحيحة للمحرر وجعلها تبدو واقعة صحيحة، أو عدم تضمين المحرر لواقعة كان الفاعل على دراية تامة بوجوب تضمينها به.
• تغيير إقرار أولي الشأن كان يجب إدراجه بالمحرر.
• إساءة استخدام توقيع أو بصمة على بياض تم إئتمان الفاعل عليها.
• استخدام برامج التصميم الحديثة لتزوير الصور والمستندات بهدف أغراض احتيالية.
• التزوير في الشهادات العلمية أو الوظيفية للحصول على ميزة لا يستحقها الفاعل.
• انتحال صفة رسمية عن طريق محررات وهمية.

ما هي أركان جريمة التزوير في القانون السعودي؟

للجزم بوقوع جريمة التزوير بشكل كامل، هناك ركنان أساسيان ينبغي تحقيقهما، ومن الجدير بالذكر أنهما الركنان الأساسيان أيضًا في كافة القضايا الجنائية المعهودة، وتتمثل هذه الأركان في:

الركن المادي لجريمة التزوير

كغيرها من الجرائم فإن جريمة التزوير في القانون السعودي تتطلب توافر الركن المادي كركن أساسي يُثبت حدوثها، وتتمثل عناصر هذا الركن في:

• الفعل، أي كافة التصرفات المادية التي يفعلها الجاني للتحريف في أحد المحررات الرسمية أو العادية، وهذا من خلال الإضافة أو التعديل أو بالإنشاء أو الحك، وهذا ما يعكس سوء نية الجاني في تغيير محتوى الوثيقة لتحقيق هدفه غير المشروع.
• النتيجة الجرمية، وهذا ما يعني الوصول للهدف من عملية التزييف وتحقيق غايات مادية أو معنوية أو اجتماعية عبر تغيير الحقيقة وتحريفها، مما يؤثر على مصداقية المستندات ويخلق واقعًا مزيفًا قد ينتج عنه استغلال الآخرين أو الحاق الأضرار بهم.
• الرابطة السببية بين الفعل والنتيجة، نستطيع القول بأن الرابطة السببية قد توافرت في حين ما إذا كانت النتيجة الجرمية نابعة عن أفعال الجاني بشكل مباشر، ولكن إذا كانت النتيجة بسبب قيام شخص آخر بالتزوير ثم قام الجاني باستخدام هذه الورقة المزورة فإن هنا الجريمة لن تُعد تزويرًا وإنما استعمال مزور، ولكن يُشترط علم الجاني بأن هذه الورقة مزورة، ومن الجدير بالذكر أن هذه الرابطة تحدد المسؤولية الجنائية وتفرق بين مرتكب التزوير والجاني المستعمل للوثيقة المزورة.

الركن المعنوي لجريمة التزوير

الركن الرئيسي الثاني اللازم لاكتمال جريمة التزوير في القانون السعودي هو الركن المعنوي، والذي يتألف من عنصرين يتمثلان في:

• النية الجرمية، وهي التي تتوافر لدى الجاني بمجرد علمه بأن الأفعال التي يقوم بها هي جريمة فعلية يُعاقب عليها القانون، مع اصطحاب هذا الفعل بإرادة الجاني ومعرفته بالعواقب القانونية المترتبة، أي قيام الجاني بالفعل بمنتهى الإدراك مع وجود سوء النية.
• القصد الجنائي، يتمثل المعنى التوضيحي في القصد الجنائي بأنه إقبال الجاني بإرادته لتحقيق النتيجة الجرمية من عملية التزوير، ووهذا ما يعني أن الجاني لا يكتفي بمعرفة أن ما يفعله غير قانوني فقط، بل إنه يسعى بشكل فعَّال إلى تغيير الحقائق بهدف تحقيق المكاسب بمختلف أشكالها سواء المادية أو المعنوية أو الاجتماعية، فالقصد الجنائي يعكس تصميم الجانيعلى تزييف وتحريف الحقائق واستغلاله لتحقيق أهدافه الشخصية.

ومن الجدير بالذكر أن هناك أيضًا الركن المفترض، وهو الضررين المادي أو المعنوي الناتجين عن عملية التزوير، بما في ذلك الخسارة المالية أو التأثير على سمعة الشخصة أو جهة حكومية أو مؤسسة.   

ما هي شروط إثبات التزوير؟

نظرًا لخطورة جريمة التزوير في القانون السعودي وتهديدها للنظام وأفراد المجتمع، فإنه يجب إثباتها بشكل عادل ودقيق لتحقيق التوازن والعدالة الاجتماعية بين أفراد الوطن الواحد، وتتمثل شروط إثبات التزوير والطرق المتبعة للإثبات في:

• جمع كافة الأدلة المادية بما تشمله من المستندات الأصلية المشتبه في تزويرها، سواء كانت شهادات أو عقود أو أي أدوات تم استخدامها في التزوير.
• الفحص الفني للمستندات المشتبه في تزويرها، وهذا عن طريق تحويلها للجهة المختصة بإجراء الفحوصات الفنية اللازمة والتي تُثبت تزويرالمستندات من عدمه مع تقديم تقرير عن وجود التزوير أو لا.
• شهادة الشهود ممن كانوا حاضرين أثناء عملية التزوير.
• الإقرار والاعترافات من ِقبل المتهم وشركاؤه إن وجدوا بارتكاب عملية التزوير، مما يساعد على استخدام هذه الاعترافات كدليل قوي.
• التحليل الفني للتوقيعات، وذلك من خلال استخدام تقنيات متقدمة تحدد مدى صحة التوقيع واكتشاف أي علامات تدل على التزوير.

ما هي عقوبة جريمة التزوير في القانون السعودي؟

لا شك أن العقوبة يصعب تعميمها على جميع أنواع جرائم التزوير، فلكل منها عقوبة محددة وفق نظام التزوير الجديد، وهذا على النحو التالي:

حكم التزوير في أوراق رسمية

قبل التطرق إلى حكم التزوير في أوراق رسمية، سنتعرف أولًا على معنى المحررات أو الوثائق الرسمية، فهي المستندات التي تصدرها جهة عامة أو موظف حكومي بما في ذلك الهوية الوطنية، وجواز السفر، ورخصة القيادة، وصك الملكية، والشهادات الدراسية الحكومية؛ ويعتبر نظام التزوير الجديد أن هذه الجريمة هي الأشد خطورة، وهذا لأنها تمس ثقة الدولة ومصداقية وثائقها، وتكون العقوبة على جريمة التزوير هذه كالتالي:

• العقوبة العامة، والتي تفيد بمعاقبة كل من يزور محررًا رسميًا بالسجن لمدة تتراوح من 1 إلى 5 سنوات، وبغرامة لا تزيد عن 500.000 ريال سعودي.
• العقوبة المشددة، هنا تشتد عقوبة هذا النوع من الجرائم لتصل إلى ذروتها في حال إذا ما كان المحرر يخص أحد كبار رموز الدولة، وتكون عقوبة في هذا الحال بالسجن من ثلاث إلى عشر سنوات وبغرامة لا تزد عن مليون ريال في حالة تزوير محرر منسوب للملك أو ولي العقد أو رئيس مجلس الوزراء.

وتجدر الإشارة أنه في حالة تنفيذ جريمة التزوير في القانون السعودي من قِبل موظف عام مختص بتحرير الورقة بنفسه تُشدد العقوبة لتشمل السجن من سنة إلى سبع سنوات وبغرامة لا تزيد عن 700.000 ريال سعودي، ولمعرفة كافة التفاصيل والاستفسارات عليكم التواصل مع شركة الدغماني والسرحاني للمحاماة.

تزوير المحررات العرفية أو الخاصة

تمثل المحررات الخاصة كافة الأوراق والمستندات التي تنظم العلاقة بين الأفراد والشركات، ويجب الأخذ بعين الاعتبار أنه لا يتم إصدارها إلا من خلال موظف عام، مثل عقود الإيجار وسند لأمر وسجلات الفنادق والفاتورة التجارية.

وتكون العقوبة العامة لتزوير هذه المستندات السجن لمدة لا تتجاوز3 سنوات وغرامة لا تزيد على 300.000 ريال أو قد تشمل العقوبة كلا  الأمرين، وفي المقابل تكون العقوبة مشددة في حالة تزوير الأوراق التجارية والمصرفية لتكون بالسجن من سنة إلى خمس سنوات وغرامة لا تزيد عن 400.000 ريال.

عقوبة تزوير الأختام بشكل مستقل

يعطي نظام التزوير أهمية خاصة لتزوير الأختام، وتختلف العقوبة المترتبة على جريمة التزوير في القانون السعودي باختلاف نوع الأختام المزورة، وهذا كما يلي:

• أختام الدولة العليا بما تشمله من خاتم الدولة أو الملك أو ولي العهد، وتكون معاقبة تزويرها بالسجن من 3 إلى 10 سنوات وغرامة لا تزيد على مليون ريال.
• أختام الجهات العامة سواء جهة حكومية أو موظف عام تتمثل عقوبة تزويرها في السجن من سنة إلى سبع سنوات وغرامة لا تزيد عن سبعمائة ألف ريال.
• أختام الجهات غير العامة منها على سبيل المثال أختام الشركات والمؤسسات، فيحال تزويرها تكون العقوبة بالسجن مدة لا تتجاوز 3 سنوات وغرامة لا تزيد على 300.000 ريال.

عقوبات خاصة لحالات تزوير شائعة

بالإضافة إلى الحق العام في جرائم التزوير المختلفة التي تمس الدولة ومصداقية وثائقها “حالات تزوير الأختام العامة والمحررات الرسمية”، فهناك أيضًا الحق الخاص في جريمة التزوير في القانون السعودي، حيث إنهناك عقوبات يفرضها نظام التزوير لكافة عمليات التزوير التي تخص عدد من الوثائق والتقارير الخاصة والتي تتمثل في:

• عقوبة تزوير تقرير أو شهادة طبية تكون بالسجن لمدة لا تتجاوز سنة وغرامة لا تزيد عن 100.000 ريال أو إحدى العقوبتين.
• تزوير أوراق الاختبارات الدراسية تتمثل عقوبتها في السجن لمدة لا تتجاوز الـ 6 أشهر وغرامة لا تزيد عن 60.000 ريال أو بإحدى العقوبتين.
• يسترد المجني عليه الحق الخاص في جريمة التزوير عند تزييف إثبات الحضور والانصراف عن طريق معاقبة النظام للجاني بالسجن لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر وغرامة لا تزيد عن 30.000 ريال أو بإحدى العقوبتين.

عقوبة التزوير في السعودية للاجانب

لكن من يتساءل ما هي عقوبة التزوير في السعودية للاجانب، فتجدر الإشارة أنه تطبق جميع العقوبات المذكورة سالفًا والتي ينص عليها النظام “السجن والغرامة” على كل من يرتكب جريمة التزوير في القانون السعودي، وهذا سواء كان مواطنًا أو مقيمًا.

وعلى الصعيد الآخر فإن العقوبة الأهم التي تشغل تفكير جميع المقيمين هي عقوبة الإبعاد، والتي تكون نتيجة طبيعية جدًا نتيجة لارتكاب جريمة التزوير بأي شكل من اشكالها في المملكة، وهذا لأنها تُعد جريمة مخلة بالأمانة والشرف.

ما هي عقوبة الشروع في جريمة التزوير في القانون السعودي أو المشاركة فيها؟

لا تقتصر عقوبة جريمة التزوير في القانون السعودي على القائم بالفعل نفسه فقط، بل إنه كل من يشرع أو يقوم بالمشاركة في عملية التزوير ينال عقابه وجزاؤئه، لأنه لولا ما قام به من دور لما حدثت واقعة التزوير المتكاملة ولما تأذى بسببه أشخاص آخرين، وتتمثل هذه العقوبات في:

• الشروع في التزوير هي جريمة تزوير بدأها الجاني ولكنه لم يتمكن من إتمامها لسبب خارج عن إرادته، وينال المجرم في هذا الحال عقوبة لا تتجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة التامة.
• أما عن المشاركة في عملية التزوير فإن كل من اشترك في الجريمة عن طريق الاتفاق أو التحريض أو المساعدة أو التخطيط وتوفير الأدوات فإنه يُعاقب بنفس العقوبة المقررة للفاعل الأصلي.

ومن الجدير بالذكر أن نظام مكافحة التزوير تم إلغاؤه بموجب ما نصت عليه المادة 29 من النظام الجزائي الخاص بجرائم التزوير والذي أصبح ساريًا ومعمول به في الوقت الحالي، ولضمان الحصول على كافة الحقوق واسترداد جميع الاستحقاقات المادية والقانونية عليكم فقط التواصل مع شركة الدغماني والسرحاني للمحاماة.

هل يمكن تخفيف عقوبة جريمة التزوير في القانون السعودي أو الحكم بالبراءة؟

من الجدير بالذكر أن الإدانة في حالات جرائم التزوير ليست حتمية على الإطلاق، حيث إن كل قضية توزير لها سندات وأدلة ينبغي توافرها لاكتمال أركان القضية وفي حال عدم توافر أي منها قد ينتج عن ذلك نتائج عكسية غير متوقعة بالقضية.

وعلى الرغم من أن النظام السعودي صارم ورادع في عقوباته على جرائم التزوير في القانون السعودي وغيرها من أنواع القضايل لحماية كافة حقوق ومصال المواطنين إلا العدالة تقتضي النظر في كل قضية بعين الرحمة وبظروفها الخاصة.

 وعلى هذا الأساس فقد يتم توجيه عقوبة مخففة أو الحكم بالبراءة وفق نوع المحرر، فهو أو خطوة في بناء الدفاع والعقوبات تتفاوت بشكل جذري بناءً عليه، كما أن إثبات حُسن نيتك من أقوى الأسحلة التي يمكن الاستناد إليها وبدون القصد الجنائي ينهار أحد الأركان الأساسية للقضية.

متى تسقط جريمة التزوير في القانون السعودي؟

إذا كنت تتساءل متى تسقط جريمة التزوير في القانون السعودي؟ ففي حقيقة الأمر هي تسقط بعد مضي 10 سنوات من اليوم التالي لوقوع الجريمة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن هذا لا ينطبق على جريمة تزوير خاتم الدولة أو خاتم الملك أو ولي العهد أو رئيس مجلس الوزراء أو أي من نوابه، بالإضافة إلى خاتم الديوان الملكي أو ديوان ولي العهد.

هذا بجانب جريمة تزوير محرر رسمي منسوب للملك أو ولي العهد أو رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه، فهي أيضًا لا يسري عليها نظام سقوط الحكم بعد انقضاء عدد السنوات المذكورة.

تُعد جريمة التزوير في القانون السعودي إحدى أهمالقضايا التي يتعرض لها كثير من الأفراد بهدف تحقيق مكاسب مادية أو معنوية نتاج تعرض آخرين للأذى أو الضرر، وهناك أشكال عدة لجرائم التزوير فمنها ما يتم على محررات رسمية وأخرى على محررات عرفية أو خاصة، هذا بالإضافة إلى تزوير الأختام والتقارير الطبية والشهادات الدراسية وأوراق الحضور والإنصراف.

ولمعرفة عقوبة كل نوع بشكل تفصيلي وكيفية استرجاع الحقوق في وقت قياسي دون معاناة عليكم فقط التواصل مع شركة الدغماني والسرحاني للمحاماة.

الأسئلة الشائعة