تتساءل عن شروط قضايا عقود المقاولات؟ عقد المقاولة هو عقد يلتزم فيه المقاول بأداء عمل محدد لصاحب العمل، وفي المقابل يحصل المقاول على أجر مادي متفق عليه بين الطرفين، ولكن في حين الإخلال بأي من بنود العقد المُبرم يحق للطرف المتضرر اللجوء للجهة المختصة سواء إذا كانت المحاكم الإدارية أو المحاكم العامة، مما يساعد على استرداد الحقوق وحماية العلاقة بين الأطراف دون الدخول في صراعات أو نزاعات غير مُجدية.
ولمعرفة كافة التفاصيل المتعلقة بقضايا عقود المقاولة في النظام السعودي وما ينص عليه نظام المحاكم التجارية في مثل هذه القضايا، وكذلك الآثار المترتبة على وجود سوابق قضائية مقاولات، تابعنا في موضوع اليوم، وإذا كنت تبحث عن أضمن طريق تحصل منه على جميع مستحقاتك دون عناء أو نزاعات تُضيع الوقت تواصل الآن مع شركة الدغماني والسرحاني للمحاماة.
ما هي قضايا المقاولات؟
تبحث عن معنى قضايا المقاولات بشكل أكبر وضوحًا؟ هي القضايا التي يتم رفعها أمام المحاكم المختصة من جهة الطرف المتضرر، وهذا في حال وجود منازعات بشأن عقود المقاولات في النظام السعودي وأعمال البناء، ومن الجدير بالذكر أن هذه النزاعات قد تكون بين المالك والمقاول الرئيسي أوالمقاول الرئيسي والمقاول من الباطن، أو قد تكون بين شركات المقاولات فيما بينها بسبب التنفيذ أو التمويل.
أنواع دعاوي المقاولات في السعودية
انطلاقًا من طبيعة العلاقة بين طرفي عقود المقاولات وتعدد البنود الرابطة بينهما، فإن هناك عدد من قضايا عقود المقاولات يمكن رفع أي منها وفقًا للأمر الذي تم الإخلال به وعدم الوفاء بتنفيذه، وتتضمن هذه الدعاوي:
- دعاوي الإخلال بالعقد والمطالبة بتنفيذه، وهذا عند عدم وفاء أحد الطرفين بالالتزامات التعاقدية المذكورة، بما في ذلك التأخير في تسليم المشروع أو عدم تنفيذ الأعمال وفق المواصفات المحددة، وتجدر الإشارة أن المحكمة في هذا الحال قد تلجأ دعاوي إلى الخبير الفني المتخصص لتحديد الخلل الواقع.
- دعاوي التعويض عن الأضرار والتأخير، حيث إنه في حال تأخر المقاول على إنجاز المشروع أو تسليمه في الوقت المحدد يحق هنا لصاحب المشروع المطالبة بالتعويض عن الأضرار المترتبة.
- دعاوي فسخ عقود المقاولات، ذلك النوع من قضايا عقود المقاولات الذي يتم اللجوء إليه عند تعذُر تنفيذ العقد لأي من الأسباب، من بينها على سبيل المثال تقاعس المقاول عن أداء عمله أو إفلاس أحد الطرفين أو مخالفة المواصفات الفنية للعقد، ويجب الأخذ بعين الاعتبار أن الفسخ يتطلب إثبات الإدعاءات التي تستدعي إنهاء العقد وفسخه.
- دعاوي المطالبات المالية وسداد المستحقات، تُرفع هذه الدعاوي عند امتناع أحد الأطراف عن سداد المستحقات المالية للطرف الآخر، وتشمل تأخر دفع المستحقات للمقاول أو عدم دفع دفعات المال المتفق عليها بالعقد أو قد تكون بسبب رفض صاحب المشروع دفع تكاليف إضافية مستحقة.
- دعوي إخلال المقاول بالسلامة والجودة، حيث يلتزم المقاول بتحقيق جميع شروط السلامة والجودة وفق كود البناء السعودي، وفي حال الإخلال بهذا قد يتم رفع دعوى ضد المقاول وإلزامه بإصلاح الأخطاء الحاصلة أو دفع تعويضات عن الأضرار التي وقعت نتيجة عدم التزامه وإهماله.
ما هي شروط رفع دعوى مقاولات؟
لضمان قبول دعواك أمام القضاء السعودي، فهناك عدد من الشروط اللازم مراعاتها والالتزام بتحقيقها وفق نظام المحاكم التجارية، وتضم هذه الشروط:
- وجود عقد مكتوب بالفعل وموثق به كافة البنود والاتفاقات بين الطرفين.
- تقديم ما يُثبت إخلال المقاول بأحد الالتزامات المتفق عليها أو بجميعها، مما يضمن قبول دعوى قضايا عقود المقاولات المقدمة.
- تجهيز الإثباتات والدلائل على صحة الأقوال بما في ذلك التقارير الفنية والمراسلات وشهادات الشهود.
- عادةً ما يُطلب من مقدم الدعوى تقديم إثبات على وجود مطالبة سابقة للمقاول قبل اللجوء للقضاء وإنذاره رسميًا قبل رفع الدعوى.
- مراعاة المدد النظامية مثل مدة ضمان العيوب الخفية والت تكون 10 أعوام في نظام البناء السعودي.
- وجود أضرار حقيقة تستوجب التعويض أو المطالبة بالحقوق.
خطوات رفع دعوى مقاولات في المحكمة التجارية
إذا كنت ترغب في سير قضايا عقود المقاولات بشكل سليم وقانوني، عليك اتباع عدد من الإجراءت والخطوات التنظيمية التي تضمن حماية جميع الأطراف، وتضم هذه الخطوات:
- جمع كافة الأدلة والمستندات المرتبطة بدعاوي عقود المقاولة في النظام السعودي، مثل العقد الأصلي والفواتير والمستخلصات المالية، هذا بالإضافة إلى الإيصالات والمراسلات بين الأطراف وأي مستند آخر يُثبت الإخلال بشروط العقد.
- التواصل مع الطرف الآخر المُقصر قبل اتخاذ الإجراء القانوني المناسب، وهذا لمحاولة حل النزاع بشكل ودي عبر التفاوض المباشر بين الطرفين، حيث إن هذا قد ينتج عنه الوصول لتسوية مناسبة دون الحاجة للتدخل القضائي.
- الاستناد إلى محامي متخصص يقدم الاستشارة القانونية الصحيحة المتعلقة بهذا الأمر وليعمل على تحديد أفضل استراتيجية لرفع الدعوى وفق تفاصيل النزاع، مما يعزز من نجاح القضية.
- تقديم الدعوى للمحكمة المختصة حسب نوع النزاع، سواء كانت المحكمة التجارية لأو المحكمة العامة بناءً على طبيعة الأطراف والخلاف.
- متابعة الإجراءات القضائية عن كَثب بعد تقديم دعوى قضايا عقود المقاولات، مع التأكد من المثول أمام المحكمة في المواعيد المحددة والمطلوبة، سواء كان لحضور الجلسات أوتقديم المذكرات القانونية أو الامتثال لطلبات المحكمة أو الأطراف الأخرى.
- تنفيذ الحكم القضائي وفقًا لما تنص عليه المحكمة، وهنا قد يتطلب الأمر تحصيل مبالغ مالية وتنفيذ الأعمال المطلوبة، أو قد يتم اتخاذ إجراءات قانونية أخرى لضمان تنفيذ الحكم.
وباتباع هذه الخطوات يضمن ذلك تطبيق القانون بمثالية وحصول كل طرف على حقوقه بشكل صحيح، وهذا ما يتم على أرض الواقع بفعالية وكفاءة عند الاعتماد على شركة الدغماني والسرحاني للمحاماة، تواصل معنا الآن.
تعرف على طرق الإثبات في قضايا عقود المقاولات
هل يقتصر الإثبات في قضايا عقود المقاولة على تقديم المحررات فقط؟ الإجابة هي لا، حيث يوجد عدد من الطرق للإثبات في مثل هذه الدعاوي، والتي تتمثل في:
الإثبات بالمحررات
من أبرز طرق الإثبات في قضايا عقود المقاولات وأكثرها شيوعًا هي المحررات بأنواعها، والتي تنقسم إلى:
- محررات رسمية، وهي المحررات التي يُثبت فيها موظف عام أو شخص تم تكليفه بتقديم خدمة عامة ما تم الاتفاق عليه على يديه أو ما تلقاه من أصحاب الشأن، وهذا وفقًا للأوضاع النظامية وفي حدود سلطته واختصاصاته.
- محررات عادية صادرة ممن وقعها، وهذا إذا ما لم يقم بنكران ما هو منسوب إليه سواء من خط أو إمضاء أو بصمة أو ختم.
الإثبات بالأدلة الرقمية
في البداية، ما هي الأدلة الرقمية؟ تجدر الإشارة أن كل دليل مُستمد من أي بيانات ناشئة أو صادرة أو محفوظة بوسيلة رقمية هي دليل رقمي، وتكون قابلة للاسترجاع أو الحصول عليها بشكل يمكن فهمه، وقد حددت المادة 54 أن الدليل المادي يشمل ما يلي:
- السجل الرقمي.
- التوقيع الرقمي.
- المحرر الرقمي.
- وسائل الاتصال.
- المراسلات الرقمية.
- الوسائط الرقمية وغيرها.
الإثبات بشهادة الشهود
وفقًا لما نصت عليه المادة 65 فإنه يجوز إثبات قضايا عقود المقاولات بشهادة الشهود، ولكن يجب الأخذ بعين الاعتبار أن هناك عدد من الشروط ينبغي توافرها لتحقيق ذلك، وهي:
- أن تقل قيمة قضايا العقود عن 100.000 ريال أو ما يعادلها، وعلى الصعيد الآخر فإن ما يزيد عن هذا المبلغ لا يجوز إثباته بشهادة الشهود ولكنه يُثبت بالكتابة، وكذلك التصرفات غير محددة القيمة لا يجوز إثباتها على هذا المنوال.
- تقدير الالتزام عبر الأخذ بقيمته وقت صدور التصرف دون ضم الملحقات إلى الأصل.
- في حال اشتمال الدعوى على طلبات متعددة ومن مصادر مختلفة هنا يجوز الإثبات بشهادة الشهود في كل طلب لا تزيد قيمته عن 100 ألف ريال، حتى ولو كانت هذه الطلبات في مجموعها تزيد على هذه القيمة أو كان أصلها علاقات بين الأطراف المتنازعة أو تصرفات ذات طبيعة واحدة.
وعلى الرغم من ذلك فإن هناك استثناءات يتم خلالها الإثبات بشهادة الشهود في قضايا عقود المقاولات، وهذا مثل في حالات وجود مبدأ الثبوت بالكتابة، أو عند وجود مانع مادي أو أدبي يمنع الحصول على الدليل كتابةً، هذا بالإضافة إلى ثبوت أن المدعي فقد دليله الكتابي لسبب خارج عن إرادته.
الإثبات بالعرف التجاري
هل تعرف ما هو العرف التجاري؟ هو القانون الشعبي للتجارة، لذا يتم الأخذ به للإثبات في دعاوي عقود العقارات بناءٍ على نظام الإثبات، ما لم يرد فيه نص أو اتفاق خاص بين الأطراف أو لم يخالف النظام العام، وتتمثل الشروط اللازمة للأخذ بالعرف التجاري في قضايا المقاولات في:
- وجود طرفي الخصوم أثناء الواقعة.
- يحق لأي طرف الطعن في ثبوت العرف، هذا بجانب أنه يجوز معارضتهما بما هو أقوى منهما.
- في حالة التعارض تُقدَم العادة بين الخصوم والعرف الخاص على العرف العام.
- يجوز للمحكمة ندب خبير للتحقق من ثبوت العرف بين الخصوم عند الاقتضاء.
العقوبات والتعويضات المحتملة في دعاوي المقاولات
بناءً على نوع النزاع والأضرار الواقعة على الأطراف المعنية يتم فرض العقوبات والتعويضات في قضايا عقود المقاولات، لذا يمكننا تناول هذا الأمر على النحو التالي:
- التعويض المالي عن الأضرار التي لحقت بالطرف المتضرر نتيجة عدم الوفاء بشروط العقد، سواء إذا ما كانت هذه الأضرار مباشرة مثل التأخير عن التسليم أو عدم الالتزام بجودة العمل التي تم الاتفاق عليها، وقد تتمثل هذه التعويضات في تغطية تكاليف الإصلاح والخسائر المالية وضياع الأرباح المتوقعة، هذا بالإضافة إلى أي نفقات إضافية قد تحملها الطرف المتضرر.
- العقوبات الجزائية، هذا في حال وجود بنود جزائية بالعقد، هنا قد تفرض المحكمة غرامات مالية على الطرف المُخل نتيجة التأخير في تنفيذ العمل أو عدم النجاح في تلبية معايير الجودة المتفق عليها من البداية، وكذلك في حالة عدم تسليم المشروع في الموعد المحدد.
- قد تحكم المحكمة بإلغاء العقد واستردا التكاليف إذا تبين أن هناك إخلال جسيم من أحد الطرفين للطرف الآخر.
- على المقاول تحمل مسؤولية أي عيوب قد تظهر في العمل الذي تم إنجازه خلال الفترة المتفق عليها، سواء كانت تكاليف إصلاح أو إعادة العمل بالكامل لضمان السلامة والجودة، وتجدر الإشارة أن هذه الفترة قد تصل إلى 10 سنوات في بعض الأحيان.
- منع المقاول من ممارسة نشاطه لفترة محددة، هذا في الحالات الأكثر شدة خاصةً إذا تبين قيام المقاول بتصرفات متهورة أو غير مسؤولة أو ثبوت تعمده بالإخلال.
إرشادات ضرورية للمقاولين وأصحاب العمل
لضمان النجاح وعدم الاضطرار إلى رفع قضايا عقود المقاولات أمام المحاكم والدخول في صراعات طويلة الأمد، هناك مجموعة من الإرشادات الأساسية ينبغي أخذها بعين الاعتبار عند صياغة وتطبيق العقود والتي تتمثل في:
- التأكد من توافق بنود العقد مع الأنظمة والقوانين السعودية والتشريعات واللوائح المحلية، مما يساعد على تجنب الوقوع في مخالفات قانونية ينتج عنها الحكم بغرامات مالية أو عواقب أخرى.
- مراجعة العقد بعد كتابته بدقة وقراءته بفهم وتمعن قبل توقيعه، مما يساهم في توضيح وإدراك كافة الشروط ويقلل من احتمالية حدوث نزاعات مستقبلية.
- صياغة بنود العقد وشروطه بوضوح وبلغة مفهومة مع تجنب العبارات الغامضة أو التي تحمل أكثر من معنى أو تفسير، مما يضمن فهمه منقِبل الطرفين وتجنب الخلافات.
- تحديد الشروط الجزائية وآلية فض النزاع في حال وجودها، هذا بالإضافة إلى العمل على تحديد الجهات القضائية أو التحكيمية المختصة التي يمكن اللجوء إليها في حال نشوب خلاف ، مما يسهل من تسوية النواعات بطرق قانونية وسريعة.
- توثيق العقد بشكل رسمي وحفظ الوثائق بشكل آمن مع التأكد من حصول كل طرف على نسخة منه والاحتفاظ بها في مكان موثوق وأمان للاستناد إليه وقت الحاجة.
- تحديد الميزانية والشروط المالية بوضوح ودقة، بما في ذلك تحديد الرسوم وطرق الدفع والسداد، ليس هذا فحسب بل يجب تحديد مواعيد التسليم بشكل دقيق لضمان تنفيذ الأعمال في الوقت المعني، وهذا ما يساعد على تقليل مخاطر التأخير والنزاعات المالية التي تتعلق بالمدفوعات.
ومن الجدير بالذكر أن أول هذه النصائح تشمل استشارة محام متخصص خبير في قضايا عقود المقاولات، حيث إنه يعمل على صياغة العقد بشكل قانوني وواضح ودقيق مع تقديم الأدلة وتصنيفها وتحديد جهة الاختصاص المناسبة، هذا بجانب عمله على طلب تعيين خبير قضائي وصياغة أسئلته ومواجهة دفوع الخصم والدفاع عن حقوق الخصم.
وخير من يعمل على تحقيق وتطبيق جميع هذه الخدمات بأعلى جودة ومثالية شركة الدغماني والسرحاني للمحاماة، لذا تواصل معهم الآن واستفد من خبرة واسعة ومهارة فريق العمل المحترف.
ما هي أسباب خسارة قضايا عقود المقاولات؟
هل هناك احتمالية لخسارة دعوى عقود المقاولات؟ نعم، فهناك حالات مع توافرها تكون النتيجة الحتمية هي خسارة الدعوى، وتتمثل هذه الحالات في:
- رفع الدعوى على غير ذي صفة، فمثلًا قد يتم رفعها على المقاول الفرد بينما العقد مكتوب باسم مؤسسة.
- ضعف المستندات الداعمة للدعوى أو غياب العقد المكتوب.
- الاعتماد على محرر عادي فقط دون تقديم تقرير خبير قضائي أو الاعتماد على محررات رسمية.
- عدم تحديد المطالبات بدقة في صحيفة الدعوى.
وبالطبع يُعد الاعتماد على محامي غير متخصص أو لسي ذو خبرة من الأسباب الرئيسية لخسارة قضايا عقود المقاولات، لذا ننصحك بالاستعانة بشركة الدغماني والسرحاني للمحاماة أفضل مكتب متخصص في كافة أنواع القضايا بالمملكة.
الخلاصة
تنشأ قضايا عقود المقاولات نتيجة الصراعات والخلافات التي تتعلق بتنفيذ البنود المتفق عليها بالعقود المبرمة، سواء كانت تأخير التسليم أو العيوب في التنفيذ وكذلك المماطلة في الدفع أو اللجوء للغش والاحتيال وعدم الوفاء بدفع المستخلصات والتسويات المالية، ومن هنا قد ينم فرض عقوبات مالية وجزائية على الطرف المُخل لتعويض الطرف الآخر المتضرر.
وذلك ما يستدعي الاعتماد على محامي من ذوي الخبرة لحل النزاعات وضمان الحقوق، وانطلاقًا من هذا عليك الاعتماد على شركة الدغماني والسرحاني للمحاماة.
الأسئلة الشائعة
ما هي أسباب فسخ عقود المقاولات؟
هذا في حالة الإخلال بشروط العقد مثل التأخير في التسليم أو استخدام مواد غير مطابقة للمواصفات، ويمكن هذا أيضًا في الظروف الطارئة مثل الكوارث الطبيعية أو الأزمات الاقتصادية، أو إفلاس المقاول وعدم الالتزام المالي من جهة المالك.
كيف اشتكي على شركة مقاولات؟
عن طريق جمع الأدلة والمستندات وإخطار المقاول بشكل رسمي ثم استشارة محامي متخصص يعمل على تقديم الدعوى للمحكمة المختصة ويتابع الإجراءات القضائية، وهذا ما يعمل مكتب الدغماني والسرحاني للمحاماة على إنجازه بمثالية وفعالية.
ما مدة دعاوي المقاولات؟
تعتمد مدة قضايا عقود المقاولات على طبيعة النزاع وتعقيده وسير الإجراءات القضائية ونوع المحكمة المختصة الناظرة في الدعوى، هذا بالإضافة إلى محاولات التسوية الودية والوقت الذي تستغرقه.
ما هي تكاليف دعاوي المقاولات؟
هناك عدد من العوامل التي تؤثر على التكلفة الكلية للدعوى مثل الرسوم القضائية وأتعاب المحاماة والتكاليف الإضافية المرتبطة بالإجراءات وأيضًا التكاليف الفنية والاستشارية.
لا يوجد تعليق