كيف تكسب قضايا العمل والعمال والإجراءات اللاحقة لصدور الحكم

تتساءل عن أنواع قضايا العمل والعمال ومتى يحق للعامل رفع دعواها؟ تُعد القضايا التي تتعلق بقانون العمل ومشاكل العمال أحد الجوانب الشائكة التي تواجهها الشركات في مجالات عدة، فلولاها لن يتحقق التوازن في العلاقات والحقوق بين كلاً من العامل وصاحب العمل، لذا حرص نظام العمل السعودي على وضع إطار قانوني متكامل يهدف إلى الحفاظ على حقوق العمال وينظيم الواجبات لكل طرف داخل سوق العمل، وذلك بشكل يتماشى مع المعايير الدولية ويتوافق مع تطويرات سوق العمل الحديث لمختلف الثقافات.

ونتيجةً لهذا فإننا سنتناول عدد من النقاط الهامة المتعلقة بهذا الأمر بما في ذلك كيفية الاستعلام عن دعوى في مكتب العمل وما ينص عليه قانون العمل السعودي للوافدين، وأيضًا تقديم الشكوى أمام التسوية الودية في مكتب العمل ومتي يحق رفع دعوى عمالية إلكترونية، هذا بجانب كيفية رفع دعوى مكتب العمل، وللحصول على إجابات مستوفاة وواضحة عليكم التواصل مع شركة الدغماني والسرحاني للمحاماة.

 ما هي قضايا العمل والعمال؟

إذا كنت تبحث عن معنى قضايا العمل، فهي ما تعني النزاعات القانونية التي تنشأ بين العامل وصاحب العمل في السعودية، لذا ينبغي على كلا الطرفين الإلمام جيدًا بكافة قوانين العمل والعمل تجنبًا للنزاعات والصراعات، وتضم هذه القضايا مجموعة واسعة من الأمور، منها:

•  المطالبة بالأجر.
• الفصل التعسفي.
• ساعات العمل والإجازات.
• مكافأة نهاية الخدمة والتعويضات.
• الصحة والسلامة المهنية.
• كافة حقوق العمال المتنوعة وكذلك أصحاب العمل.

ومن الجدير بالذكر أنه يتم النظر في قضايا العمل والعمال من قِبل المحاكم العمالية المتخصصة، وخير من يقدم المساعدة والحلول السريعة في مثل هذه القضايا هي شركة الدغماني والسرحاني للمحاماة.

تعرف على أنواع الدعاوي العمالية

يراودك تساؤل عن متى يحق للعامل رفع دعوى؟ لا شك أن طبيعة العلاقة بين العامل وصاحب العمل قد تكون بيئة جيدة لزيادة الإنتاج والنمو وتطوير العمل، وفي نفس الوقت قد تكون مجالًا لنشوب خلافات عدة، وهذا لكثرة الأمور الرابطة بين الطرفين، مما يستدعي معرفة كافة القضايا التي تمس العلاقة بينهما ليتمكن كل طرف من الحصول على حقوقه دون نزاعات، ومن أبرز قضايا العمل والعمال التي يحق للعامل معها رفع الدعوى نذكر:

• الفصل التعسفي في حال إنهاء عقد العامل دون سبب مشروع أو إخطار مسبق بناءً على أحكام نظام العمل السعودي.
• التمييز الوظيفي الذي يتعلق بتوقيع الفصل أو الترقية أو منح مزايا لعامل على أسس غير مهنية منها الجنس أو الدين أو العرق.
• المطالبة بالأجور سواء كانت تأخر الرواتب أو عدم صرفها بشكل كامل، هذا بالإضافة إلى المطالبة بمكافأة نهاية الخدمة المستحقة.
• مخالفة العقود مثل عدم الالتزام ببنود العقد المتفق عليها أو إجراء تعديل عليها دون موافقة أحد الطرفين.
• ظروف العمل غير الآمنة من أبرز قضايا العمل والعمال، وهي التي تتعلق بتجاهل صاحب العمل إجراءات السلامة في حال وقوع إصابات بسبب الإهمال في بيئة العمل.
• الخلاف على الإجازات والبدلات، كما في حال رفض إعطاء الإجازة السنوية للعامل أو منع بدل السكن أو النقل.
• رفض صاحب العمل منح العامل المستندات أو شهادات الخبرة التي تُثبت الخبرة أو سنوات الخدمة.
• الامتناع عن دفع التعويض الذي يستحقه العامل في حالات التعرض لإصابات العمل مثل الإصابة بالأضرار الجسدية أو النفسية أثناء أداء وظيفته.
• الإجراءات التأديبية عند توقيع عقوبات تأديبية على العامل دون التحقق من التفاصيل بشكل كامل أو دون الالتزام بالإجراءات النظامية التي يحددها قانون العمل السعودي.
• خلافات عقود العمالة المنزلية أو المتدربين وهي المتعلقة بساعات العمل والأجور أو سوء المعاملة. 
• قضايا العمل والعمال الخاصة بالتأمينات الاجتماعية، مثل في حالات النزاع حول تسجيل العامل في نظام التأمينات أو الاعتراض على قرارات التأمينات أو تسوية التعويضات، وكذلك في حالات عدم تسجيل العامل أو عدم دفع الاشتراكات المستحقة.

قانون العمل السعودي للوافدين

هل أنت أحد الوافدين للسعودية وتتساءل عن حقوقك وواجباتك وفق قانون العمل السعودي؟ بالطبع لم يستثنى القانون السعودي الوافدين من حقوقهم المستحَقة من قِبل صاحب العمل، مما يساعد على خلق بيئة عمل عادلة وناصفة تضمن الأمن الوظيفي وتعزز من علاقات العمل الإيجابية بين الطرفين، ومن ابرز الحقوق المتعلقة بحقوق الوافدين نذكر: 

• الحصول على تصريح عمل ساري يحدد المهنة وصاحب العمل مع كامل الاتزام بما ورد في التصريح.
• توفير إقامة مناسبة للوافد مع ضمان الرعاية الصحية له بما يتوافق مع اللوائح السعودية.
• يتمتع الوافد بجميع الحقوق المنصوص عليها في النظام بما في ذلك ساعات العمل والتعويضات والإجازات مع الالتزام بالواجبات والقوانين.
• يمنع النظام السعودي ممارسة أي تمييزات عنصرية ضد الوافدين وفق الجنسية أو العرق والدين، كما يشدد على ضرورة توفير بيئة عمل خالية من التحيز أوالإساءة.

ومن الجدير بالذكر أنه في حال عد الوفاء بأي من هذه الواجبات يندرج الأمر تحت قضايا العمل والعمال، مما يستوجب معرفتها جيدًا للحصول على الاستحقاقات بشكل كامل.

واجبات صاحب العمل في المملكة العربية السعودية

بطبيعة الحال إن ربَّ العمل مسؤول عن توفير أمور عدة لرعاياه، بشكل يضمن الحماية والحفاظ على الحقوق ويمنع اللجوء إلى رفع إحدى دعاوي قضايا العمل والعمال، ومن أهم الواجبات المستحَقة للعاملين من قِبل صاحب العمل نذكر:

• توفير بيئة عمل آمنة وصحية للموظفين.
• صرف الرواتب والأجور في المواعيد المحددة.
• احترام حقوق الموظفين وعدم انتهاكها.
• الالتزام بأحكام عقود العمل المبرمة مع العمال.
• توفير التأمين الصحي والتأمينات الاجتماعية للموظفين.
• منح الموظفين للإجازات المستحقة وفقًا لما ينص عليه القانون.

وتجدر الإشارة أنه في حال عدم التزام صاحب العمل بأي من هذه الواجبات فقد يواجه مسؤولية قانونية وتبعات جسيمة، لذا ينبغي الإلمام بكافة الحقوق والواجبات لكلا الطرفين وتطبيقها بمثالية على أرض الواقع تجنبًا لاضطرار الضحية إلى رفع دعوى قضايا العمل والعمال 

أنواع الدفوع القانونية في الدعاوي العمالية

أحد الإجراءات القانونية الهامة أثناء رفع دعوى قضايا العمل والعمال هي الدفوع القانونية، حيث إنها تدعم مواقف الطرفين أو تنفي مزاعم أحدهما، مما يؤثر على سير الدعوى ويُثبت عدم صحتها أو الطعن في الإجراءات القانونية القائمة، ومن أبرز هذه الدفوع نذكر:

• الدفوع المتعلقة بعدم اختصاص المحكمة التي تنظر الدعوى، ومن الجدير بالذكر أن هذا الدفع قد ينشأ في حالة ما إذا كانت القضية تتعلق بمسائل لا تدخل ضمن اختصاص المحاكم العمالية السعودية، بما في ذلك القضايا التجارية أو العقارية.
• الدفوع التي تتعلق بالجهالة أو الغموض في الدعوى، وهذا يُثار في حالة عدم وضوح الأدلة المقدمة من قِبل المدعي سواء كان عامل أو صاحب عمل، أو نتيجة عدم دقتها أو افتقارها للمستندات الثابتة.
• الدفوع الخاصة بانقضاء الحق بالتقادم من أهم دفوع قضايا العمل والعمال، حيث إن رفع دعوى لمكتب العمل ينبغي أن تتم خلال مدة زمنية محددة، وبانقضاء هذه المدة يحق للطرف المدعي عليه تقديم هذا الدفع، وغالبًا ما تكون هذه المدة 12 شهر من تاريخ الواقعة، وبعد انتهاء هذه الفترة يحق للمدعي عليه الدفع بعدم سماع الدعوى نتيجة التقادم.
• دفوع تتعلق بإجراءات غير قانونية في رفع الدعوى، مثل عدم إرسال إشعار للمدعي عليه أو عدم الالتزام بالمواعيد القانونية المحددة، وكذلك في حال تقديم دعوى إلى محكمة غير مختصة.
• دفوع التحكيم بين طرفي النزاع، حيث إنه في حالة وجود اتفاق مسبق بين الطرفين باللجوء إلى التحكيم بدلًا من المحكمة العمالية، فإن المدعي عليه قد يدفع بهذا ويطلب عدم النظر في الدعوى المقدمة للمحكمة إلى أن يتم اللجوء للتحكيم.
• الدفوع المتعلقة بصحة العقوبات المقررة، ففي حال تعرض العامل أو صاحب العمل لعقوبات أو جزاءات غير قانونية، هنا من حق المدعي عليه الدفع بعدم صحة ما تلقاه من عقوبات أو جزاءات، وهذا بالاستناد إلى عدم توافقها مع نصوص نظام العمل أو لتجاوز الحد المقرر لها في قانون العمل.

ما هي الخطوات المتبعة للحصول على تعويضات المحكمة العمالية؟

إذا وقع عليك ظلم من صاحب العمل، فيحق لك في هذا الحال رفع دعوى للمحكمة العمالية والتي تتعامل مع حالات تعويض العمال بناءً على الأنظمة واللوائح القانونية المعمول بها، وحتى يتم الحصول على التعويضات المناسبة هناك مجموعة من الخطوات التنظيمية الواجب اتباعها أثناء رفع قضايا العمل والعمال، والتي تتمثل في:

• تجهيز المستندات اللازمة التي تُثبت صحة الادعاء المقدم، مثل خطاب الإنهاء التعسفي أو الاستبعاد من التأمينات أو رسائل البريد الإلكتروني والملاحظات وأي تواصل مع الإدارة المختصة وغيرها من الوثائق التي تُثبت الحالة والظلم الواقع على المدعي عليه.
• قبل تقديم الشكوى إلى المحكمة العمالية المختصة، تتم محاولة للصلح بين الطرفين والوصول لحل يرضي كليهما بشكل ودي دون تصعيد الأمر للمحكمة، وذلك يكون أمام التسوية الودية في مكتب العمل والتابعة لوزارة الموارد البشرية.
• في حال عدم الصلح في التسوية الودية عليك رفع دعوى أمام المحكمة العمالية وتحديد موعد لجلسة الاستماع والتي يتم خلالها الاستماع لأقوال الطرفين، مع تقديم الأدلة والشواهد اللازمة.
• ينبغي على المدعي عليه حضور الجلسات المحددة من جهة المحكمة لاستعراض إحدى قضايا العمل والعمال.
• وفقًا للأدلة والوقائع المقدمة تصدر المحكمة الحكم المناسب والتعويضات الملائمة للطرف المتضرر، وفي حال عدم رضا أحد الطرفين يحق له تقديم استئناف ما لم تكن القضية يسيرة ويكون فيها الحكم نهائي غير قابل للاستئناف.

ولضمان المُضي قُدُمًا في هذه الخطوات بمثالية ودقة عالية عليكم التواصل بلا تردد مع شركة الدغماني والسرحاني للمحاماة. 

  ما هي الإجراءات اللاحقة لصدور حكم المحكمة  

بعد التعرف على خطوات رفع دعوى مكتب العمل الخاصة بأي من أنواع قضايا العمل والعمال أمام المحكمة العمالية، فبالطبع يتوارد إلى ذهنك تساؤل ماذا بعد صدور الحكم؟ كما ذكرنا سالفًا فإنه يحق لأي من الطرفين تقديم طلب استئناف خلال مدة أقصاها 30 يوم من تاريخ صدور الحكم ما لم تكن القضية لا تستدعي الاستئناف والحكم بها نهائي.

وتجدر الإشارة أنه يتم النظر في الحكم من قِبل الجهة المختصة، والتي بدورها تعمل على الحكم بأحد الأمرين التاليين:

• تأكيد الحكم الأول ورفض الاعتراض وإقرار حكم المحكمة العمالية.
• إصدار حكم جديد بعد قبول الاعتراض وإعادة في القضية من جديد لصالح مقدم طلب الاستئناف.

ومن الجدير بالذكر أنه في حال صدور الحكم النهائي لصالح طرف من الطرفين يحق لصاحب الدعوى رفع دعوى عمالية إلكترونية عبر منصة محكمة التنفيذ وأيضًا الاستعلام عن دعوى في مكتب العمل عبر مفس المنصة، وهذا بهدف تحصيل المستحقات المالية وغيرها من الحقوق الأخرى التابعة للطرف المُدان، مما يضمن تحقيق العدالة والتوازن وتنفيذ الأحكام بفعالية.

وبالطبع لا يرغب أي شخص أن يخوض في تفاصيل دقيقة تحتاج لمجهود مضاعف، لذا اترك الأمر لنا في شركة الدغماني والسرحاني للمحاماة لتحصل على مستحقاتك دون عناء أو تعب ودون ضياع لوقتك.

ما هي أسباب رفض دعوى قضايا العمل والعمال؟

بعد اتخاذ القرار برفع الدعوى من المؤكد أنك ترغب في معرفة مسببات رفض الدعوى لتجنبها من الأساس وضمان نجاح الدعوى دون تضييع للوقت، ولك أن تعلم أن الرفض يأتي بسبب مجموعة من الأخطاء الشائعة التي يرتكبها أحد الطرفين أثناء تقديم الشكوى أو سير الدعوى، وتتمثل هذه الأخطاء في:

• عدم تقديم أدلة كافية تُثبت صحة إدعاءاتك.
• انتهاء المدة القانونية المقررة لرفع الدعوى وهو ما يُسمى انقضاء الدعوى بالتقادم.
• عدم الاختصاص المكاني أو النوعي لرفع الدعوى، بما في ذلك تقديم الدعوى أمام محكمة غير مختصة، مما يؤدي إلى تأخير القضية أو رفضها بشكل نهائي.
• عدم الالتزام بالإجراءات القانونية مثل عدم الحضور للجلسات أو التأخر في تقديم الوثائق المطلوبة.
• صياغة صحيفة الدعوى بشكل غير واضح أو غيؤر دقيق، حيث يجب أن تتضمن الصحيفة كافة التفاصيل الجوهرية المتعلقة بالنزاع بشكل واضح ومنظم. 

كيف تكسب قضية عمالية؟ 

الرغبة في كسب أحد قضايا العمل والعمال تُعد هدفًا أساسيًا لدى الطرف المتضرر، وهذا ما يتحقق عبر الاستعانة بمحام متخصص في هذا النوع من القضايا، مما يضمن تجاوز أي تعقيدات في الإجراءات القانونية وحماية الحقوق النظامية، إذًا ما هو الدور الحيوي الذي يقوم به المحامي المتخصص لكسب قضية عمالية؟

• صياغة العريضة القانونية بشكل دقيق يتوافق م الأنظمة السعودية، ويحدد بها الطلبات القانونية بوضوح.
• تنظيم الأدلة بعد جمعها وتجهيزها، بما في ذلك العقود والوثائق والمراسلات الداعمة للدعوى، مع توجيه موكله حول ما يجب تقديمه من دلائل لدعم موقفه القانوني.
• التمثيل أمام الجهات المختصة والدفاع عن الموكل أمام مكتب العمل ثم أمام المحكمة العمالية، بالإضافة إلى ذلك قد يمثل القضية أمام المحكمة الجزائية في حال وجود جانب جنائي.
• متابعة الجدولة الإلكترونية وخط سير قضايا العمل والعمال مع مراقبة مواعيد الجلسات وأيضًا الاستعلام عن دعوى في مكتب العمل إلكترونيًا، ليس هذا فحسب بل يعمل على مراجعة مستجدات النظام القضائي لضمان الالتزام بالإجراءات المطلوبة.
• تقديم الدفوع القانونية والترافع أثناء الجلسات، ومن الجدير بالذكر أنه يترافع وفق ما تقتضيه مصلحة الموكل، هذا بجانب إعداد المذكرات القانونية اللازمة.
• تقديم الاعتراضات عند الحاجة لذلك لضمان تحقيق العدالة بشكل تام، ومتابعة مرحلة ما بعد الحكم.

وهذا ما يعمل مكتب الدغماني والسرحاني للمحاماة على تطبيقه وتحقيقه بدقة متناهية، مما يضمن لعملائنا الحصول على كامل الحقوق دون نقصان وفي وقت قياسي.

تُعد قضايا العمل والعمال طوق النجاة الذي يضمن الحقوق ويحمي مصلحة الأطراف، ومن أبرز أنواع الدعاوي العمالية نذكر الفصل التعسفي والمطالبة بالأجور والتمييز الوظيفي وقضايا إصابات العمل وغيرها، فالواجبات الأساسية من صاحب العمل تجاه العامل تتمثل بشكل رئيسي في توفير بيئة عمل آمنة وصحية للموظفين، وصرف الرواتب والأجور في المواعيد المحددة وأيضًا احترام حقوق الموظفين وعدم انتهاكها.

إذا كنت ترغب في حلول سريعة وفعالة غير مؤقتو تواصل معنا الآن في مكتب الدغماني والسرحاني للمحاماة، للاستفادة من خبرة واسعة ومهارات فائقة يمتلكها فريق عمل محترف.

الأسئلة الشائعة