اختيار محامي متخصص في قضايا الميراث في السعودية يضمن توزيع الميراث على الورثة الشرعيين بما ينص عليه نظام الأحوال الشخصية السعودي والشريعة الإسلامية، حيث أن هناك مجموعة من المعايير التي يتم في ضوئها اختيار محامي ميراث بالسعودية، والتي تتمثل الخبرة القانونية في مقدمتها حيث تضمن لك توزيع التركة وحفظ حقوق جميع الأطراف من أي تعديات.
ومن هنا فإن مكتب السرحاني والدغماني للمحاماة والاستشارات القانونية بالسعودية، يعتبر أحد أهم المكاتب المختصة بكل ما يتعلق بالأحوال الشخصية و تقسيم التركة و قضايا الميراث وغيرها من الخدمات القانونية التي سوف نتعرف عليها في الآتي.
ما هي قضايا الميراث في السعودية؟
قضايا الميراث هي أحد قضايا الأحوال الشخصية التي تختص بتوزيع الميراث بعد وفاة الشخص، والعمل على فض أي نزاعات بين الورثة بشكل قانوني والحسم فيها بما ينص عليه الدين الإسلامي في تقسيم التركة بعد الوفاه، على أن يتم اتباع نظام الأحوال الشخصية وما ينص عليه من بنود قانونية تحفظ حقوق الورثة الشرعيين وتؤكد على مصداقية وشرعية التوزيع.
الفرق بين الميراث العادي والميراث المعقد أو المتنازع عليه
هناك العديد من التساؤلات التي تدور حول الفرق بين مصطلحي الميراث العادي والميراث المتنازع عليه، وبالرغم من وضوح الفرق من المسمى إلا أن كلا النوعين بحاجة إلى محامي متخصص في قضايا الميراث في السعودية للفصل في النزاع أو قسمة التركة بالتراضي لنتعرف على الفرق بين النوعين في الآتي:
| الميراث العادي | الميراث المتنازع عليه |
| هو الميراث الذي يتم توزيعه على الورثة الشرعيين بدون نزاعات أو خلافات فعلية بينهم، حيث يتم الاتفاق على التوزيع وفق النصاب الشرعي واتباع الإجراءات القانونية اللازمة بداية من صك حصر الورثة حتى توزيع التركة والممتلكات بالتراضي بين أطراف الميراث الشرعيين. | الميراث المتنازع هو الميراث الذي يتم اللجوء فيه محامي متخصص في قضايا الميراث في السعودية، وذلك من أجل فض النزاع بين ورثة متنازع عليهم، والعمل على تقسيم التركة بما ينص عليه نظام الأحوال الشخصية بشكل قانوني وشرعي أو رفع دعوى قضائية تطالب بتوزيع التركة قضائياً وبحكم محكمة. |
متى تحتاج إلى محامي مختص بالميراث؟
هناك الكثير من الحالات التي يتم اللجوء فيها إلى محامي متخصص في قضايا الميراث في السعودية، والذي يختص بدوره في حصر الإرث والتركة والعمل على توضيح الحقوق الخاصة بكل طرف من أطراف النزاع أو الورثة الشرعيين، وبالرغم من أهمية وجود محامي مختص في التعامل مع قضايا الميراث إلا أن وجود محامي مختص بالميراث ضرورة في بعض الحالات المتمثلة في الآتي:
وجود نزاع بين الورثة
النزاع بين الورثة هو أحد أهم الحالات التي تستدعي تدخل محامي تركات مختص في النظر لأي نزاعات قائمة بين الورثة والعمل على حلها بشكل قانوني، ولكن هناك بعض النزاعات التي لا يمكن فيها حل النزاع بشكل ودي ويتم رفع دعوى قضائية لتوزيع التركة بشكل قضائي وبحكم من محكمة الأحوال الشخصية.
توزيع التركة بعد الوفاة
توزيع التركة بعد الوفاة من الأمور القانونية التي تتطلب محامي تركات مختص في تقديم طلب استخراج صك حصر الورثة والإشراف على توزيع التركة بشكل قانوني لضمان عدم تعدي أي طرف من أطراف النزاع على حقوق الآخرين وضمان توزيع الانصبة الشرعية وفق حكم من المحكمة العامة أو بالتراضي بين الورثة الشرعيين.
التعامل مع حقوق الزوجة أو الأبناء في الميراث
عند وفاة الوالد أو الزوج نجد أن هناك بعض المشاكل والتعقيدات التي تنشأ نتيجة وجود أكثر من طرف للتركة، مثل الأخوات والابناء والزوجة وغيرهم، ولذلك تظهر ضرورة اختيار محامي أحوال شخصية له القدرة على التعامل مع حقوق الزوجة وتوضيح حقوق الأبناء في ظل تعدد أطراف الميراث الشرعيين والفصل فيها.
الحفاظ على الحقوق المالية وحماية الممتلكات
يتمثل دور محامي أحوال شخصية وتركات في الحفاظ على الحقوق المالية الخاصة بالورثة الشرعيين، وذلك في حالة وجود أملاك أو أصول وعقارات تتطلب توزيع قانوني عادل بناء على نظام الأحوال الشخصية والتشريع الديني الذي يحكم لكل شخص نصاب خاص به، والحرص على توزيعها بشكل عادل على كل أطراف الميراث الشرعيين.
وفي جميع الحالات فإن اختيار محامي متخصص في قضايا الميراث في السعودية يضمن لك انتهاء مثل هذه النزاعات بطريقة قانونية تحمي حقوق جميع أطراف النزاع.
دور المحامي في قضايا الميراث
عند التحدث عن قضايا الميراث، نجد أن الدور القانوني الذي يقوم به محامي متخصص في قضايا الميراث في السعودية يمثل أهمية كبيرة في توزيع التركات أو تقديم الاستشارات القانونية اللازمة من أجل تجنب النزاعات بين الورثة الشرعيين ومعرفة الحقوق الخاصة بكل طرف والعمل على تنفيذ أحكام الميراث وفق ما ينص عليه نظام الأحوال الشخصية بما يتطابق مع الشريعة الإسلامية.
تقديم الاستشارات القانونية والإرشاد الشرعي
العمل على تقديم استشارات قانونية ميراث وفق نظام الأحوال الشخصية وما يتطابق مع العقيدة الإسلامية، حيث أن أهم ما يميز الاستشارات القانونية معرفة الحقوق الخاصة بكل شخص وعدم التعدي على الآخرين لنتعرف على أهميتها في الآتي:
- العمل على توضيح الانصبة الشرعية الخاصة بكل وارث شرعي.
- شرح كافة الإجراءات القانونية المطلوبة لتوزيع التركة.
- توضيح افضل الحلول القانونية اللازمة لفض النزاعات المحتملة وتجنب تصاعدها.
- توجيه الورثه
- توضيح الأنصبة الشرعية لكل وارث وفق الشريعة الإسلامية.
- شرح الإجراءات القانونية المطلوبة خطوة بخطوة.
إعداد وصياغة المستندات القانونية والوصايا
اختيار محامي مختص بقضايا الميراث في السعوديةيساعدك في إنجاز إجراءات الميراث وتحضير كافة المستندات القانونية اللازمة بخصوص توزيع التركات وتنفيذ الوصايا وغيرها من الأوراق التي تتطلب صياغة قانونية دقيقة مثل صياغة اتفاقيات الورثة وتوثيقها في الجهات المختصة لتقديم طلب استخراج صك حصر ورثة وتسريع الإجراءات اللازمة لتوزيع التركات قانونياً.
تمثيل الورثة أمام المحكمة
تمثيل الأشخاص أمام المحكمة من أجل إثبات الورثة وتوضيح النزاع وأسبابه والعمل على تقديم الدفوع الكاملة التي تدعم موقف الموكلين وتحفظ حقوقهم من أي تعديات أيا كانت من الأمور التي يقوم بها محامي ميراث بالرياض للدفاع عن موكليه وفق الآتي:
- العمل على رفع دعاوى قضائية خاصة بالميراث.
- تقديم الأدلة والأوراق الكافية لدعم موقف الورثة.
- الترافع أمام المحكمة والمطالبة بالحقوق النظامية الخاصة بالموكلين.
- الوصول إلى تسوية قانونية مناسبة لجميع أطراف النزاع.
متابعة تنفيذ الأحكام القضائية لتوزيع التركة
متابعة تنفيذ الأحكام القضائية من أجل توزيع حق الورثة والتركة على الورثة الشرعيين بنظامية، والتأكد من وصول كل الحقوق إلى أصحابها وفي ما ينص عليه نظام الأحوال الشخصية في مواد التركات والنصب الشرعية، والعمل على التواصل الدوري مع العملاء لحماية حقوقهم وعدم التعدي عليها من الآخرين.
أتعاب محامي الميراث في السعودية
تعتبر أتعاب محامي الميراث أحد أهم العناصر الواجب الاتفاق عليها قبل البدء في توكيل المحامي في قضايا الميراث أو التركات، حيث أن الأتعاب تختلف من محامي لآخر بناء على الخبرة والكفاءة بالإضافة إلى طرق احتساب الأتعاب المتفق عليها مسبقاً، وأهم عوامل تحديد الأتعاب هي مدى تعقيد القضية أو النزاع بين الورثة فكلما كانت الأمور مستقرة وهادئة كلما كانت الأتعاب أقل عن الحالات التي تنشأ فيها نزاعات تتطلب جهداً كبيراً للتعامل معها قانونياً.
العوامل المؤثرة على تحديد الأتعاب
عند اختيار محامي متخصص في قضايا الميراث في السعودية يجب الاتفاق على أتعاب المحاماة التي تدفع بشكل مبدئي أو بعد كل مرحلة من مراحل قضايا الميراث وتوزيع التركات، وقد تكون مرتفعة أو منخفضة حسب نوع القضية ومجموعة أخرى من العوامل المتمثلة في الآتي:
- درجة تعقيد القضية: كلما زادت النزاعات القائمة بين الورثة وزاد التعقيد في إجراءاتها، كانت الأتعاب أكثر من حيث القيمة تناسبا مع المجهود المبذول فيها.
- قيمة التركة: تؤثر قيمة التركات في تحديد أتعاب المحامي المتخصص وذلك في حالة أن الأتعاب نسبية وليست أتعاب ثابتة.
- مدة القضية: تعتبر مدة القضية أحد العوامل التي تحدد قيمة الأتعاب، فكلما زادت مدة القضايا كلما كانت بحاجة إلى جهد ووقت كبير وتكلفة أعلى.
- عدد الورثة: يؤثر عدد الورثة أو أطراف النزاع في قيمة أتعاب محامي متخصص في قضايا الميراث في السعودية وذلك لما يتطلبه من إجراءات ومستندات أكبر من الحالات التي لا تتضمن أكثر من طرف.
- الخبرة والتخصصية: حيث أن الاستعانة بمحامي تركات ذو خبرة تخصصية في توزيع التركات والميراث والترافع في مثل هذا النوع من القضايا يزيد بشكل طردي من قيمة الأتعاب.
طرق احتساب أتعاب المحامي (ثابتة أو نسبية)
هناك أكثر من طريقة يمكن من خلالها حساب أتعاب المحامي سواء أتعاب ثابتة أو أتعاب نسبية تختلف حسب قيمة التركة ولكن في النهاية الاتفاق على طبيعة الأتعاب ومواعيدها يتم بشكل مسبق لضمان عدم وجود مشكلات أو خلافات بين المحامي والعميل لنتعرف على طرق احتساب الأتعاب في الآتي:
الأتعاب الثابتة
- يتم الاتفاق على الأتعاب الثابتة بشكل مسبق قبل البدء في إجراءات قضايا الميراث.
- تضمن وضوح التكاليف بشكل مسبق وعدم وجود أي عنصر من عناصر المفاجئة.
- تناسب التركات البسيطة التي لا تتطلب إجراءات معقدة ويمكن تقييم التكلفة قبل البدء في إجراءاتها.
الأتعاب النسبية
- الأتعاب النسبية هي الأتعاب التي تحسب بناء على قيمة الميراث وذلك من خلال نسبة مئوية معينة يتفق عليها المحامي.
- تستخدم في القضايا المعقدة أو الكبيرة التي تتطلب مجهود ووقت طويل في الحسم فيها.
نصائح لتجنب النزاعات على الأتعاب
يهتم مكتب السرحاني والدغماني للمحاماة والاستشارات القانونية بوضع مجموعة من النصائح التي يمكن من خلالها تجنب أي نزاعات محتملة بين المحامي وموكله حول قيمة الأتعاب لنتعرف عليها في الآتي:
- لابد من توقيع عقد مكتوب تحدد به قيمة الأتعاب وطرق الدفع بوضوح.
- تحديد نطاق العمل بدقة سواء استشارة قانونية أو تمثيل أمام المحكمة وغيرها من الخدمات القانونية.
- الاتفاق على المصاريف الإضافية المتمثلة في مصاريف المحاكم وغيرها.
- الاحتفاظ بنسخة من الاتفاقيات والمراسلات التي تنص على قيمة الأتعاب وذلك لضمان المصداقية والشفافية.
نصائح لتسوية نزاعات الميراث بسرعة
بما أن قضايا الميراث هي أحد أنواع القضايا الحساسة التي تشهدها المحاكم السعودية لكونها ترتبط ارتباطا وثيق بالأسرة وحقوق الآخرين والرغبة في حل المشاكل والخلافات بينهم بشكل قانوني، ولكن هناك بعض الإجراءات التي يمكن اتباعها من خلال محامي متخصص في قضايا الميراث في السعودية ليساعدك في تسوية النزاعات بشكل ودي أو عن طريق الوساطة القانونية.
اللجوء للوساطة قبل المحكمة
الوساطة هي أحد طرق حل النزاعات بين الورثة بدون الحاجة إلى رفع دعاوى قضائية، حيث أن الوساطة تقوم بدورها في التناقش مع الورثة حول كافة الطرق التي تحفظ حقوقهم وحل النزاعات بطريقة ودية لكي لا يتم الاستعانة بالقضاء الذي يستغرق وقت ومجهود كبير في الإجراءات والتكلفة التي تؤثر على حقهم الكامل من التركة، ليتم الاستعانة بوسيط قانوني له قدرة على تقريب وجهات النظر وحل النزاع.
الاعتماد على محامي متخصص لتقليل الخلافات
اختيار محامي متخصص في قضايا التركة والميراث يجب أن يكون لديه خبرة كافية في التعامل مع هذه القضايا بشكل ودي أو مناقشات مع العملاء لتجنب أي أخطاء أثناء رفع دعوى قضائية، فضلاً عن إدارة الأزمة والمفاوضات بين أطراف النزاع لنتعرف على دوره في الآتي:
- لابد من وجود محامي متخصص في تنظيم الإجراء وتجنب أي أخطاء ينتج عنها تأخر في إجراءات القضية.
- تقديم الكثير من الحلول القانونية التي تقلل من الخلافات بين أفراد النزاع.
- العمل على توضيح الحقوق الخاصة بكل وارث بما يمنع سوء الفهم وحل النزاع القائم بالمفاوضات.
- عند اتخاذ قرار التعامل مع قضايا الإرث بشكل قضائي، فإن دوره يتمثل في تسريع الإجراءات ورفع دعوى ومتابعة تطوراتها.
الالتزام بالإجراءات النظامية لتجنب التأخير
من أهم ما ينصح به محامي متخصص في قضايا الميراث في السعودية هو الالتزام بكافة الإجراءات القانونية التي وضعها نظام الأحوال الشخصية السعودي بما يتعلق برفع دعوى أو تحضير الأوراق الرسمية التي تفيد في توثيق الطلب لنتعرف على أهم الإجراءات النظامية الواجب اتباعها في الآتي:
- العمل على استخراج صك حصر الورثة في أسرع وقت.
- توثيق الاتفاقات الودية بين الورثة.
- إحضار أي أوراق أو مستندات مطلوبة بشكل رسمي.
- متابعة الإجراءات القانونية دون تأخير والعمل على توضيح حيثيات كل خطوة والعمل على توضيحها للجميع.
خطوات رفع دعوى ميراث أمام المحكمة
تمر دعاوى الميراث داخل المملكة بمجموعة من الخطوات أو الإجراءات القانونية المنظمة التي تهدف إلى توزيع الميراث في السعودية بما يتناسب مع نظام الأحوال الشخصية ويطابق الشريعة الإسلامية، ولذلك فإن أفضل ما يجب أن يتسم به محامي ورثة هو اتباع إجراءات رفع الدعوى بداية من تجهيز المستندات الرسمية وحتى تنفيذ الحكم النهائي.
المستندات المطلوبة لرفع دعوى الميراث
تجهيز الأوراق والمستندات المطلوبة لرفع دعوى ميراث يتطلب محامي متخصص في قضايا الميراث في السعودية على أن يكون لديه الخبرة الكافية بالاوراق المطلوبة وطرق استخراجها عبر المنصات الحكومية أو توثيقها عبر الجهات المختصة بذلك، لنتعرف على أهم الأوراق المطلوبة في قضايا الميراث في الآتي:
- استخراج صك حصر الورثة لإثبات صفة الورثة الشرعيين.
- تقديم شهادة الوفاة للمتوفي.
- الهوية الوطنية لكل أطراف الميراث..
- مستندات ملكية التركة المتمثلة في (عقارات، حسابات بنكية، أسهم، وغيرها).
- تقديم الوصية الشرعية إن وجدت.
- عمل وكالة قانونية في حالة وجود محام يمثل الورثة أمام المحكمة.
الإجراءات القانونية المتبعة لتقديم الدعوى
عند رفع دعوى الميراث لابد من اتباع بعض الإجراءات القانونية اللازمة عبر المحكمة المختصة، وبالرغم من أن أغلب الإجراءات القانونية التابعة لوزارة العدل باتت بالحجز الإلكتروني، ولكن من الأفضل اختيار محامي تركات متخصص في حجز مواعيد على المنصات الإلكترونية لضمان سلامة الإجراء من أي خطأ لنتعرف بذلك على الإجراءات المطلوبة في الآتي:
- تقديم صحيفة الدعوى على المنصة الحكومية الإلكترونية المعتمدة.
- تحديد موعد الجلسة وإعلام كل الورثة به.
- النظر في القضية من قبل القاضي.
- التأكد من تقديم كل الأوراق والمستندات والأدلة التي تدعم موقفهم.
- العمل على محاولات الصلح بين أطراف الميراث قبل إصدار الحكم.
- ليتم بذلك اصدار حكم قضائي بتقسيم التركة وفق ما ينص عليه النصاب الشرعي.
- تنفيذ الحكم من الجهات المعنية بنقل الملكية وتوزيع الحقوق.
الإجراءات الاحترازية لتجنب مشاكل الميراث
تجنب مشاكل الميراث من أهم ما يجب اتباعه لتقنين النزاعات التي تحدث بين الورثة والعمل على تنظيم الأمور القانونية التي تضمن عدم حدوث نزاعات مستقبلية، فإن الإجراء الاحترازي ليس فقط لحماية الحقوق بل لمنع أي تعديات أو انتهاكات قد تحدث نتيجة عدم معرفة الحقوق الخاصة بكل طرف، لنتعرف بذلك على نصائح وإجراءات يمكن من خلالها تجنب مشاكل الميراث.
كتابة الوصايا والوثائق القانونية
الوصية الشرعية هي أحد الوصايا التي تساعد الأشخاص أو الورثة في توزيع التركة بناء على رغبة الموروث، ولا يعني ذلك هو مخالفة للشريعة الإسلامية في توزيع التركات، بل يجب أن تكون الوصية موزعة بشكل شرعي على الورثة الشرعيين، وهذه أحد الطرق التي تضمن توزيع التركة بدون خلافات أو تعديات من أي طرف.
تحديث المستندات عند التغييرات الأسرية
عند حدوث أي تغيرات أسرية يجب تحديث المستندات بما يتناسب مع هذا التغير، وذلك لحفظ وحماية حقوق الجميع، فإن الطلاق أو الزواج أو الوفاة والولادة وغيرها من تغيرات أسرية تؤثر في نصاب كل شخص وحقه من الميراث.
وبذلك فإن إحضار الأوراق والمستندات عند تقديم طلب دعوى ميراث وأن تكون مطابقة للوضع الأسري الحالي فإن أي تغيير داخل على الأسرة وغير مثبت في الأوراق الرسمية يؤدي إلى نزاعات ضخمة وتتطلب وقت كبير في إثباتها قانونياً.
حقوق الزوجة والأبناء بعد وفاة الوريث
لكي يتم التعرف على حقوق الزوجة والأبناء بعد وفاة الوريث، لابد من الاستعانة بمحامي تركات متخصص في توضيح كل الحقوق الخاصة بأفراد الشرعيين المستحقين للإرث، خاصة الزوجة والأبناء أحد الأطراف المستحقة للميراث بعد وفاة الزوج وتجنب الدخول في نزاعات مع الأهل أو الورثة الآخرين لنتعرف على الحصة الشرعية لهم وفق ما تنص عليه الشريعة الإسلامية.
الحصة الشرعية للزوجة والأبناء
تحدد الأنصبة الشرعية للزوجة والأبناء وفق ما تنص عليه الشريعة الإسلامية، ولكن النصيب يختلف بحسب عدد الورثة، ولذلك سوف نتعرف على ما ينص عليه الدين الإسلامي في نصيب الزوجة والأبناء بعد وفاة الزوج:
- نصيب الزوجة الربع في حالة عدم وجود أبناء، أما في حالة عدم وجود أبناء فإن الزوجة لها الثمن.
- نصيب الأبناء يقسم عليهم حسب الشرع وهو تتذكر مثل حظ الأنثيين.
- عند وجود أكثر من زوجة يتم تقسيم الربع أو الثمن بين عدد الزوجات بالتساوي.
التعامل مع الممتلكات العينية والنقدية
التعامل مع الممتلكات العينية والنقدية يتطلب اختيار محامي متخصص في قضايا الميراث في السعودية، على أن يتم التعامل مع الأصول والأموال وفق الأنصبة الشرعية، لتتمثل في العقارات حيث يتم تقسيمها أو بيعها وتقسيم قيمتها المالية، بالإضافة إلى وراثة عقارات أو وراثة أموال التي توزع على الورثة الشرعيين بعد سداد الديون والالتزامات.
التحديات القانونية عند الورثة غير البالغين
تعتبر قضايا الميراث من أكثر القضايا التي تواجه مشكلات وتحديات كبيرة وذلك لكونها نتيجة نزاعات بين أكثر من طرف، ولذلك يجب اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة على يد محامي تركات متخصص في التعامل مع كل الإجراءات التي تحفظ حقوق الأشخاص وحمايتها من أي تعديات، لذلك سوف نتعرف على أهم التحديثات التي تواجه الورثة غير البالغين لحين بلوغ سن الرشد.
تعيين وصي قانوني
أهم طرق للتعامل مع التحديات القانونية للورثة الغير بالغين هي تعيين وصي قانوني ليقوم بدوره في إدارة التركة والممتلكات بما ينص عليه القانون السعودي والأنظمة الشرعية، والعمل على تقديم التقارير الدورية للمحكمة المختصة التي تضمن التعامل مع التركة بشفافية.
حماية الحقوق المالية للأطفال
الحفاظ على حقوق الأطفال من أي استغلال خارجي وذلك بإيقاف التعامل أو التعدي على الأموال والهدف هو ضمان زيادتها وحفظها من أي تصرفات غير قانونية، ولذلك يمكن استثمار الأموال بما يضمن حفظ قيمتها ومتابعة تنفيذ التوزيع للأموال والتركات بعد بلوغ سن الرشد.
لماذا السرحاني والدغماني للمحاماة والاستشارات القانونية افضل مكتب محاماة في قضايا الميراث والتركات؟
يعتبر مكتب السرحاني و الدغماني أحد أشهر وأفضل مكاتب المحاماة التي يمكن من خلالها تقديم استشارات وحلول قانونية فعالة من أجل توزيع الميراث والتركات، والعمل على حماية حقوق الأطفال والزوجة بعد وفاة الزوج وذلك بإدارة التركة وتوضيح الحقوق والواجبات الخاصة بكل الأطراف لنتعرف بذلك على أهم ما يميزنا في الآتي:
- الخبرة والتخصصية، حيث أن أهم ما يتسم به مكتب السرحاني والدغماني للمحاماة هو الخبرة السابقة والنجاحات الكبيرة التي حققها في قضايا التركات وحماية حقوق الآخرين.
- السمعة المهنية والمصداقية، نتسم بسمعة طيبة بين المنافسين وأهم ما نحرص عليه هو المصداقية في التعامل مع كل العملاء بما يصب في مصلحتهم وتجنب أي تلاعب قانوني.
- الشفافية والمصداقية في الأتعاب، نحرص على وضع اتفاق مبدئي وصريح بخصوص الأتعاب وتجنب أي مفاجئات مالية للعملاء، وذلك يضمن الثقة المتبادلة.
- المتابعة الدورية مع العملاء، المتابعة الدورية لكل إجراء من إجراءات رفع دعوى قضائية أو تمثيل العملاء أمام المحكمة والعمل على تقديم الأوراق والمستندات اللازمة في الوقت المناسب.
- التمثيل أمام المحكمة، نقدم خدمات التمثيل القانوني أمام المحكمة بما يتناسب مع طبيعة القضية والعمل على جمع الأدلة والمستندات الكافية لدعم موقفهم القانوني.
- ابتكار الحلول الودية القانونية، التعامل مع قضايا التركة والميراث بشكل ودي مما يضمن التوصل إلى حلول ودية فعالة لفض النزاع بالتراضي بين أطراف النزاع وتقليل التكلفة والمجهود اللازم.
وبذلك فإن اختيار محامي متخصص في قضايا الميراث في السعودية يضمن لك الحصول على كل خدمات قانونية متكاملة، حيث أن قضايا الميراث والتركة هي أكثر القضايا الحساسة التي تتطلب محام ذو خبرة وكفاءة في التعامل معها بشكل ودي أو رفع دعاوى قضائية واتباع كافة الإجراءات القانونية التي تضمن حقوق الأشخاص وعدم التعدي عليها من أي طرف كان.
إذا كان لديك أي استفسارات قانونية حول قضايا الميراث أو استشارة قانونية لتوزيع التركات أو تصفيتها عليك التواصل مع مكتب السرحاني والدغماني للمحاماة والاستشارات القانونية بالسعودية عبر الآتي:
الأسئلة الشائعة
متى تحتاج إلى محامي مختص بقضايا الميراث في السعودية؟
في حالة وجود بعض النزاعات بين الورثة أو تعقيدات في توزيع التركات، فإن اختيار محامي قضايا ميراث يضمن لهم توزيع التركة وفق الأنصبة الشرعية ونظام الأحوال الشخصية السعودي عن طريق الدعاوى القضائية أو التراضي بالحلول الودية.
كيف يساعد المحامي في حل نزاعات الميراث؟
يقوم المحامي في حل النزاعات الخاصة بالميراث أو التركة من خلال تقديم العديد من الاستشارات القانونية الفعالة والعمل على تمثيل العملاء أمام المحكمة، بالإضافة إلى الحلول الودية التي تحفظ حقوقهم المادية والمعنوية من أي قضايا قد تستغرق وقت وتكلفة كبيرة.
كم تستغرق قضايا الميراث في المحاكم السعودية؟
تختلف مدة قضايا الميراث في المحاكم السعودية من قضية لأخرى وذلك حسب درجة تعقيد كل قضية، بالإضافة إلى درجة النزاع بين أطراف التركة، فضلاً عن عدد الورثة ومدى كفاية الأوراق التي تثبت التركات وهوية المستفيدين.