تعتبر حيازة المخدرات من أهم القضايا المؤثرة في المجتمعات والتي تشهد اهتماماً كبيراً من حيث تشديد العقوبات الخاصة بحيازة المواد المخدرة بمختلف أنواعها والتي تختلف من قضية لأخرى باختلاف المادة المخدرة والكمية المضبوطة وغيرها من العوامل التي تؤثر في الحكم سواء بالتخفيف أو تشديد العقوبات وبذلك فإن الاستعانة بمحامي جنائي متخصص يضمن لك معرفة قانونية شاملة لكافة الأنظمة والأحكام التي تطبق على هذه الجرائم بما فيها الحيازة والاتجار لنتعرف على التفاصيل في الآتي.
ما المقصود بجريمة حيازة المخدرات في النظام السعودي؟
حيازة المخدرات هي الجرائم التي يتم فيها ضبط المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية بمختلف أنواعها مع الشخص أو في حيازته كما يعرف في النظام السعودي، والتي تختلف هذه الجريمة حسب نوع المادة والملابسات والظروف التي تم الضبط فيها حيث أن الحيازة هو امتلاك هذه المواد في أحد ممتلكات الشخص سواء في المنزل أو السيارة أو تواجدها في حيازته شخصياً والعقوبة تحدد حسب نية الحيازة هل هو التعاطي أم الإتجار.
ما عقوبة حيازة المخدرات في السعودية؟
تختلف عقوبة حيازة المخدرات داخل المملكة العربية السعودية من قضية لأخرى حسب الغرض أو الهدف من الحيازة، بالإضافة إلى طبيعة المادة المخدرة والظروف المحيطة بالقضية، حيث ينص نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية على بعض المواد القانونية التي تجرم هذا الفعل سواء كانت الحيازة بقصد الاتجار أو التعاطي لنتعرف عليها في الآتي:
عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي
تنص المادة الحادية والأربعون من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية السعودي، على فرض عقوبة السجن.لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن عامين، وذلك.في حال حيازة المواد المخدرة بهدف التعاطي أو الاستخدام الشخصي، على أن يتم تشديد العقوبات حسب الكمية المضبوطة ونوع المخدر.
عقوبة حيازة المخدرات بقصد الترويج أو الاتجار
وفقًا للمادة الثامنة والثلاثين نجد أن عقوبة حيازة المخدرات بقصد الترويج أو الإتجار هي السجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد عن خمسة عشر سنة، كما يتم فرض غرامة مالية قدرها ألف ريال وحتى خمسين ألف ريال بالإضافة إلى بعض العقوبات الأخرى التي ينص عليها النظام في بعض الظروف والحالات.
عقوبة حيازة المخدرات دون قصد التعاطي أو الترويج
تشير المادة التاسعة والثلاثون إلى عقوبة حيازة المواد المخدرة أو إحرازها أو نقلها أو تسليمها أو تسلمها بغير قصد الاتجار أو التعاطي في غير الحالات المرخص بها على أن تفرض غرامة مالية لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال سعودي ولا تزيد عن ثلاثين ألف ريال سعودي، والسجن لمدة تبدأ من سنتين وحتى خمس سنوات.
هل تختلف عقوبة حيازة المخدرات حسب نوع المادة والكمية المضبوطة؟
نعم، حيث تختلف عقوبات حيازة المخدرات حسب نوع المادة المخدرة وطبيعة المؤثرات العقلية والكميات المضبوطة، والهدف من الحيازة جميعها عوامل تؤثر في طبيعة العقوبة حيث حدد نظام مكافحة المخدرات السعودي بعض العقوبات المشددة التي تهدف إلى تقنين هذا النوع من الجرائم المجتمعية التي تضر الأفراد والمجتمعات لنتعرف بذلك على العوامل المؤثرة في عقوبات جرائم المخدرات:
- تأثير نوع المادة المخدرة
تحدد العقوبة حسب نوع المادة المضبوطة باعتبارها أحد أهم العوامل المؤثرة في نوع العقوبات وشدتها، وذلك من خلال إجراء تحليل مختبري للمادة ومدى إدراجها في الجداول الممنوعة حيث لكل مادة ضوابط نظامية مختلفة عن الأخرى.
- تأثير الكمية المضبوطة
تقييم كمية المواد المخدرة المضبوطة من العوامل التي تتحرى الجهات المختصة الدقة فيها وذلك لدورها المؤثر في طبيعة العقوبة التي تفرض على مرتكبي هذا الفعل، حيث أن الكميات ليس وحدها التي تؤثر على القضية ولكنها ترتبط بشكل كبير بالأدلة والقرائن.
- الغرض من حيازة المخدرات
يؤثر الغرض أو الهدف من الحيازة في نوع العقوبات المقررة، فهل الحيازة بقصد التعاطي أم الإتجار والبيع وغيرها من الاستخدامات الغير مرخصة بها، فإن للحيازة عقوبة تختلف عن الإتجار والترويج ولذلك نجد لكل حالة أحكامها النظامية الخاصة بها.
ما الفرق بين حيازة المخدرات وتعاطيها وترويجها؟
هناك فرق بين حيازة المواد المخدرة بمختلف أنواعها وبين الحيازة بغرض الترويج أو التعاطي، حيث ينص النظام السعودي لمكافحة المخدرات على أن لكل حالة عقوبات خاصة بها والتمييز بينهم من حيث التكييف القانوني والأدلة والقرائن التي تختلف من حالة ضبط لأخرى لذلك من المهم معرفة أبرز الفروق بين كلا منهما في الآتي:
| وجه المقارنة | حيازة المخدرات | تعاطي المخدرات | ترويج المخدرات |
| المقصود بها | المقصود بالحيازة هو وضع اليد على المواد المخدرة بمختلف أنواعها أو اقتنائها داخل أحد الممتلكات الشخصية الخاصة بالمتهم. | استعمال المادة المخدرة أو المؤثر العقلي بشكل شخصي. | التعامل مع المواد المخدرات بهدف الإتجار والربح منها أو توزيعها على الآخرين. |
| طبيعة الفعل | السيطرة على المواد المخدرة أو الاحتفاظ بها. | استخدام المادة أو إدمانها. | بيع المادة أو توزيعها أو تسليمها والهدف هو الترويج والربح حسب ظروف الواقعة. |
| الغرض من الفعل | يحدد الغرض من الحيازة حسب ملابسات القضية، حيث أن الحيازة قد تكون بهدف الاستعمال أو الترويج أو لاستخدامات أخرى. | استخدام المادة المخدرة أو المؤثر العقلي. | ترويج المادة وتداولها بين الأشخاص. |
| الأدلة التي قد تؤثر في القضية | المضبوطات، نتائج التحليل، مدى ثبوت صلة المتهم بالمادة. | نتائج التحاليل، الأدلة والقرائن الخاصة باستخدام المخدرات. | الكميات المضبوطة، طريقة التغليف، الاتصالات والمعاملات والأدلة الأخرى بحسب القضية. |
| التكييف والعقوبة | تختلف العقوبة حسب الغرض من الحيازة والظروف المثبتة. | يخضع الحكم النصوص النظامية التي تختلف من حالة لأخرى. | تخضع العقوبات المتعلقة بترويج المخدرات مع اختلاف العقوبة حسب الظروف والحالات المنصوص عليها نظامًا. |
كيف تتم إجراءات التحقيق في قضية حيازة المخدرات؟
تمر إجراءات الضبط والتحقيق في قضايا حيازة المخدرات بمجموعة من المراحل والخطوات النظامية التي تبدأ بالضبط والتواجد في محل الواقعة، حيث أن لكل إجراء نظامي دوره المؤثر في سير القضية وملابساتها وفي حال حدوث أي إجراءات غير قانونية قد يؤثر في نوع العقوبة أو إخلاء سبيل المتهم لذلك سوف نتعرف على الإجراءات القانونية التي تتم في هذا النوع من القضايا:
ضبط الواقعة وتحرير المحضر
تبدأ الإجراءات بعد اكتشاف الواقعة أو الإبلاغ بوجود مواد مخدرة في منطقة معينة أو مع شخص معين، لتقوم الجهات المختصة بإثبات ملابسات الضبط وتسجيل بيانات المواد التي عثر عليها والمكان والظروف بشكل تفصيلي وتوثيق كافة الإجراءات المتخذة في محضر رسمي.
القبض على المتهم وتفتيشه وفق النظام
تقوم الجهات المختصة بدورها في تنفيذ مهمة القبض والتفتيش وفق الأنظمة المنصوص عليها في نظام الإجراءات الجزائية، على أن يتم توثيق كل إجراء وأسبابه لتأكيد الالتزام بالضوابط وعدم وجود ما يخالف الأنظمة بما يضمن صحة وسلامة الضبط والإحضار.
تحريز المواد المضبوطة وفحصها
تحفظ المواد المضبوطة بعد توثيقها رسمياً وتحليلها إلى المعامل المختصة في تحديد نوع المادة وطبيعتها وكميتها بدقة، على أن يتم ذلك في مختبرات تابعة لجهة التحقيق والتأكد من كونها مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية مدرجة في الجدول.
سماع أقوال المتهم واستجوابه
سماع أقوال المتهم بشأن واقعة ضبط المواد المخدرة في حيازة المتهم، حيث يتم الإدلاء بأقواله من حيث العلم بوجود المواد المخدرة في حيازته على أن يتم الاستجواب وفق الإجراءات النظامية المعترف بها في نظام الإجراءات الجزائية.
جمع الأدلة والتحقق من الغرض من الحيازة
تعمل جهات التحقيق بدورها في فحص الأدلة والقرائن للتأكد من صحة محاضر الضبط، النظر في نتائج التحليل، الإطلاع على أقوال الشهود والمتهمين وتحديد الهدف من الحيازة وهل هو التعاطي أم الحيازة بقصد الإتجار أو الاستخدام الشخصي.
اتخاذ القرار بشأن القضية
اتخاذ القرار بشأن القضية يتم بعد استكمال التحقيقات والتأكد من صحة الأدلة، على أن يشمل حفظ التحقيق بعض الأسباب النظامية أو تقديم دعوى جزائية من أجل الحكم على القضية في المحكمة المختصة وفق الأدلة والقرائن الخاصة بالضبط والإحضار.
ما حقوق المتهم في قضايا المخدرات في السعودية؟
هناك بعض الحقوق النظامية التي كتبها النظام السعودي للمتهم في قضايا المخدرات والتي تهدف إلى منحه الحقوق الإنسانية الكاملة وضمان عدالة الإجراءات وعدم وجود أي مخالفات في الضبط والإحضار أو كمية المواد المخدرة والغرض من حيازتها، حيث لا يجوز توقيع عقوبات جزائية على شخص لم يثبت إدانته قانوناً لنتعرف على حقوق المتهمين في قضايا المخدرات في السعودية:
- الحق في الاستعانة بمحامٍ
يحق للمتهم في قضايا المخدرات الاستعانة بمحام من أجل حضور إجراءات التحقيق والدفاع أمام المحكمة المختصة ودراسة ملف القضية والتأكد من كافة الأدلة المقدمة، على أن يتمثل دوره الأخير في تحضير الدفوع القانونية اللازمة.
- الحق في معاملة تحفظ الكرامة الإنسانية
من حق كل مواطن المعاملة التي تحفظ له حقوقه النفسية والإنسانية الكاملة، حيث يحظر تعرضه التعذيب أو الإهانة بأي شكل من الأشكال على أن يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في حال مخالفة ذلك.
- الحق في عدم الإكراه على الاعتراف
أثناء استجواب المتهم يحظر تعرضه للإكراه أو الضغط من أجل إبداء أقوال غير حقيقية، بالإضافة إلى حظر استعمال أي وسيلة من وسائل الضغط أو التعذيب وان لا يتم الاعتراف سوى بما حدث في الواقع.
- الحق في معرفة التهمة الموجهة إليه
يحق لكل منهم معرفة نوع وطبيعة التهم الموجهة إليه، بالإضافة إلى ضرورة معرفة الإجراءات المتبعة للتحقيق وذلك لمنحه الفرصة في الدفاع عن نفسه أو تقديم الأدلة والدفوع التي يمتلكها بخصوص القضية.
- الحق في مناقشة الأدلة وتقديم الدفوع
من حقوق المتهمين في قضايا المخدرات هو الدفاع ومناقشة التهم المقدمة إليه، بالإضافة إلى توضيح الدفوع الخاصة بظروف الضبط والتفتيش وصلته بالمواد المضبوطة ويفضل تواجد محامي في مراحل القضية كاملة.
- الحق في الاعتراض على الحكم
الاعتراض على الحكم الصادر من حقوق المتهمين في قضايا المخدرات وذلك في حال صدور حكم غير مناسب مع طبيعة القضية أو نوع وكمية المواد المخدرة، فإن الحق مكفول له بتقديم اعتراض في حال توافر الشروط النظامية لذلك.
متى تحتاج إلى محامي متخصص في قضايا حيازة المخدرات؟
تتطلب قضايا حيازة المواد المخدرات فهم دقيق وواضح لكافة الإجراءات النظامية التي تبدأ بالضبط والإحضار وحتى الحكم في القضية، ولذلك نجد أن وجود محامي قضايا مخدرات مخدرات يضمن لك معرفة حقوقك القانونية الكاملة، ومن هنا سوف نتعرف على الحالات التي تحتاج فيها إلى محامي قضايا حيازة المخدرات:
عند القبض عليك بتهمة حيازة المخدرات
من المراحل التي تستدعي وجود محامي قضايا مخدرات متخصص هي مرحلة القبض والتحقيق، وذلك لضمان اتباع كافة الضوابط النظامية وتقديم أي مشورة قانونية بشأن التهمة والأدلة الجنائية المرتبطة بها.
العثور على مواد مخدرة في سيارتك أو منزلك
إذا عُثر على مواد مخدرة في مكان تابع لك أو ذو صلة بالمتهم، فمن المهم اختيار محامي يتمثل دوره في دراسة مدى ثبوت علمك بوجود المواد المخدرة في حيازته ومراجعة ظروف الضبط والإحضار ومدى مطابقتها للأنظمة المعمول بها.
إذا وُجهت إليك تهمة الترويج بدلًا من الحيازة للاستعمال الشخصي
إذا وجه إليك تهمة الترويج بدلاً من الحيازة أو الاستعمال الشخصي فمن المتوقع مضاعفات العقوبة حسب ما ينص عليه النظام السعودي، ولذلك يجب الاستعانة بمحامي يقوم بدوره على دراسة الأدلة والقرائن التي يمكن الاستناد إليها أثناء التحقيق.
عند وجود شكوك بشأن إجراءات القبض أو التفتيش
إذا كان لديك بعض الشكوك أو التساؤلات حول مشروعية القبض والإجراءات المتبعة في توثيق المضبوطات وكميتها وتحريرها كما هي دون أي مبالغة أو تزوير، فإن ذلك ما يقدمه لك المحامي المتخصص في قضايا المخدرات لمراجعة المحاضر والإجراءات وتحديد مدى وجود مخالفة نظامية يمكن الاستناد إليها فيما بعد.
عند إحالة القضية إلى المحكمة أو صدور حكم
إذا تم إحالة القضية إلى المحكمة المختصة، فمن الضرورة اختيار محامي للنظر في الدعوى ودراسة الأدلة والتهم الموجهة إليه، بالإضافة إلى دوره في تنظيم كافة الدفوع القانونية ومتابعة إجراءات القضية لحين صدور الحكم والاعتراض عليه في حال توافر الشروط النظامية لذلك.
ما أهم الدفوع القانونية في قضايا حيازة المخدرات؟
تعتمد الدفوع القانونية في قضايا المخدرات على نوع الأدلة وظروف القضية بالإضافة إلى سلامة الإجراءات المتبعة بداية من ضبط الحيازة وحتى تحديد نسبتها والتحقيق مع المتهم، والتي تعتبر بمثابة وسيلة يتم الاستناد إليها أثناء التحقيقات وفق ما ينص عليه نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية لتتمثل أهم الدفوع في الآتي:
- الدفع بعدم ثبوت حيازة المواد المخدرة
وذلك في حال عدم ثبوت صلة المتهم بالمواد المضبوطة أو عدم توافر الأدلة الكافية لإثبات العلم المسبق بوجود مواد مخدرة تحت حيازته.
- الدفع ببطلان القبض أو التفتيش عند وجود مخالفة نظامية
يقوم محامي الدفاع بدوره في فحص إجراءات الضبط والتفتيش والتأكد من وجود ما يساعده في الدفع ببطلان الإجراءات حال إثبات مخالفا تؤثر في سير الإجراءات.
- الطعن في سلامة إجراءات تحريز المضبوطات
يمكن الطعن في سلامة إجراءات ضبط المواد المضبوطة ونقلها وتحريزها، وذلك بعد عمل مراجعة دقيقة للإجراءات والتأكد من انتسابها للواقعة.
- مناقشة نتائج التحليل المخبري
تساعد هذه النتائج في تحديد نوع وطبيعة المادة المضبوطة ولذلك فإن مناقشة النتائج والتقرير الصادر جائز في حال وجود أسباب فنيا أو إجرائية للتأكد من دقة النتائج.
- الدفع بعدم ثبوت قصد الترويج
في حال توجيه تهمة الحيازة بقصد الترويج فإن الدفع بعدم ثبوت قصد الترويج يتم بناء على دراسة الأدلة المستند إليها وتقييم الأدلة والقرائن الخاصة بالواقعة.
- مناقشة الاعترافات والأقوال الواردة في التحقيق
يمكن لمحامي الدفاع مراجعة أقوال المتهم و الاعترافات المنسوبة إليه وذلك للتأكد من صدورها بشكل نظامي دون ضغط أو إكراه.
- الدفع بعدم كفاية الأدلة للإدانة
يتم الدفع بعدم كفاية الأدلة في حال عدم التأكد من كفاية الأدلة التي تثبت حيازة المخدرات وذلك يخضع لتقدير المحكمة والإجراءات النظامية.
لماذا تختار مكتب عبدالعزيز السرحاني و الدغماني في قضايا المخدرات؟
قضايا المخدرات هي أحد أهم وأخطر القضايا التي تتطلب محامي متخصص لديه المعرفة الكاملة والخبرة القانونية في التعامل مع الأنظمة الجزائية بداية من دراسة الأدلة والتأكد من سلامة الإجراءات الخاصة بالضبط والإحضار، لذلك فإن اختيارك مكتب محامي مخدرات يضمن لك تجهيز الدفوع اللازمة وفهم الموقف القانوني وتقديم أي استشارات قانونية تحمي حقوقك لنتعرف على أهم ما نقدمه لعملائنا في الآتي:
دراسة دقيقة لملف القضية والأدلة
نقوم في مكتب السرحاني والدغماني بدورنا في عمل دراسة دقيقة وشاملة لملف قضايا المخدرات بداية من محاضر الضبط والتفتيش، نهاية بالحكم في القضية والترافع أمام المحكمة المختصة.
تحديد الدفوع القانونية المناسبة
نمتلك فريق من المحاماة المتخصص في تحديد الدفوع القانونية المناسبة حسب كل قضية بما يتعلق بعدم ثبوت الحيازة أو إثبات عدم مشروعية إجراءات الضبط والتفتيش وغيرها من الدفوع التي تحمي حقوق الموكل.
متابعة الإجراءات أمام الجهات المختصة
يحتاج هذا النوع من القضايا متابعة لكافة الإجراءات والمراحل النظامية الخاصة بها، مع ضمان الالتزام بالمواعيد والإجراءات اللازمة في القضية مثل إعداد المذكرات والطلبات مع إمكانية الاعتراض على الحكم.
توضيح الحقوق والخيارات القانونية للموكل
التواصل القانوني معنا يضمن لك تقديم المساعدة الكافية لفهم الاتهامات والحقوق التي يكفلها النظام السعودي للمتهمين، بالإضافة إلى اتخاذ القرارات اللازمة لدعم موقف الموكل دون وعود وهمية.
الاستشارات القانونية المستمرة
حيث أن الاستشارة القانونية في قضايا المخدرات تختلف حسب نوع القضية وطبيعة المادة المضبوطة، ولذلك نسعى إلى تقديم الاستشارات القانونية المناسبة لكل موكل حسب نوع القضية.
إذا كنت تواجه أي مشكلة بخصوص قضايا حيازة المخدرات بمختلف أشكالها عليك التواصل مع مكتب عبد العزيز السرحاني والدغماني لمزيد من الاستشارات القانونية اللازمة عبر الآتي:
الأسئلة الشائعة حول حيازة المخدرات في السعودية
هل تختلف عقوبة حيازة المخدرات لأول مرة؟
نعم، حيث تختلف العقوبة في أول مرة عن الحالات التي يتم فيها تكرار نفس الجرم، وذلك وفق ما تنص عليه المادة الحادية والثلاثون من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية على حفظ التحقيق في قضايا استعمال المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية بقصد التعاطي أو الاستعمال في المرة الأولى.
هل تُسجل قضية حيازة المخدرات في صحيفة السوابق؟
يعتمد ذلك على نوع القضية والنتيجة والحكم النهائي، حيث أن صدور حكم الإدانة يترتب عليه الكثير من الآثار النظامية، فإن هناك بعض الحالات التي يسجل فيها في صحيفة السوابق وحالات أخرى يتم فيها حفظ القضية دون تسجيلها سابقة وفي الغالب تكون في حالة التعاطي للمرة الأولى.
هل حيازة كمية قليلة من المخدرات تؤدي إلى السجن؟
تعتبر كمية المواد المخدرة في قضايا المخدرات من العوامل التي تؤثر في الحكم ولكنها ليست المعيار الوحيد الذي يؤدي إلى السجن أو الإعفاء منه، فإن نوع المادة وكميتها والغرض منها هم أساس الحكم فإن ثبوت الحيازة بقصد التعاطي أن الاستعمال الشخصي يخضع للأحكام النظامية التي تنص على ذلك سواء بالسجن أو الإعفاء.
هل يُعاقب الشخص إذا وُجدت مخدرات في سيارته دون علمه؟
لا يتم ثبوث المسؤولية الجنائية على الشخص بمجرد العثور على المواد المخدرة في السيارة ولكن يجب أن يكون صلة مباشرة بالمضبوطات ومثبت ذلك في إجراءات الضبط والتفتيش، كما يمكن لمحامي الدفاع تقديم الدفوع اللازمة لإنكار صلة الشخص بما عثر عليه من مواد مخدرة فإن كفاية الأدلة هي الفاصل الوحيد في إثبات الحيازة من عدمه.
كم تستغرق قضية حيازة المخدرات في السعودية؟
لا توجد مدة محددة لجميع قضايا المخدرات، حيث أن المدة تختلف حسب درجة تعقيد القضية، نتيجة التحاليل المخبرية التي تستغرق وقت أطول، الأدلة ومدى توافرها أو البحث عن دفوع وغيرها من الإجراءات التي تزيد أو تقل من المدة الطبيعية في هذا النوع من القضايا.
هل يمكن الإفراج عن المتهم بحيازة المخدرات أثناء التحقيق؟
نعم حيث يتم الإفراج بشكل مؤقت عن بعض الحالات التي تنص عليها المادة العشرون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية، حيث يقوم المحقق بالإفراج ما لم يترتب عليه ضرر بالتحقيقات مثل الاختفاء أو الهروب أو إخفاء الأدلة التي تثبت الإدانة ولذلك فإن الإفراج لا يتناسب مع كافة الحالات.
